حکومت‌گری اشرف غنی و موضع مخالفان سیاسی او!

 

 

حکومت وحدت ملی در بیش از سه سال عمر خود بیشترین تعداد گروه‌های اپوزیسیونی و مخالفان سیاسی و منتقدان نظام را با خود داشته است. با گذشت سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، اما هم‌چنان وضعیت امنیتی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بحرانی‌ست و با گذشت هر روز صف منتقدان و مخالفان سیاسی طویل‌تر می‌شود. با توجه به رویکردهایی که حکومت‌گران در سه سال گذشته پیش گرفته‌اند و اسنادی که از نهادهای حکومتی به بیرون درز کرده است، مخالفان سیاسی با توجه به اسناد منتشر شده که محتوای آن‌ها در مغایرت با قانون اساسی و نشان دهنده تبعیض و تعصب آشکار می‌باشد علیه حکومت موضع گرفته و کارکردهای حکومت را به انتقاد می‌گیرند.

از سوی دیگر تشدید ناامنی‌ها و بحران اقتصادی و شغلی که در سه سال پسین به یک نگرانی جدی مبدل شده و سطح سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و باعث فرار مغزها شده که از این ناحیه نیز حکومت زیر تیغ انتقاد قرار گرفته و نگرانی‌های جدی شهروندان و سیاست‌گران و بازرگانان را نیز برانگیخته است.

   حال با این وضعیت اگر به کارکرد حکومت‌گران در سه سال پسین نگاه کنیم، با رفتارهای فراقانونی و کنش‌های انحصارگرایانه و تعصب‌گرایانه و تبعیض سیستماتیک که از سوی سران حکومت به‌خصوص ارگ ریاست جمهوری اعمال می‌شود و خلاف روحیه دولت‌داری و همدیگر پذیری است، مواجه خواهیم شد. از اعمال سیاست‌های قوم‌گرایانه در اداره امور ریاست جمهوری و استخدام‌های گزینشی خلاف معیارهای استخدام در رده‌های بلند ادارات دولتی گرفته تا افشای اسنادی که در نهادهای ملکی و نظامی برای تبعیض آشکار قومی از سوی رهبری حکومت نگاشته شده و عملی گردیده است.

در این رابطه هم مجلس نمایندگان و هم احزاب قدرت‌مند سیاسی و گروه‌های اپوزیسیونی موضع سرسختانه در برابر حکومت اتخاذ کرده و سیاست‌های این چنینی حکومت را با جدیت نقد کرده و حتی رهبری حکومت وحدت ملی را به خیانت ملی و رفتارهای خلاف قانون که مخالف روحیه همدیگر پذیری و وحدت است و به انحصارگرایی نیز متهم کرده‌اند.

    تشدید روزافزون تهدیدهای امنیتی و گسترش رویدادهای انتحاری و انفجاری و نفوذ گسترده داعش در شمال و شرق کشور و دست باز این گروه در حملات انتحاری و انفجاری در مساجد و تکایا و ناتوانی حکومت در فروکش کردن این تهدیدها، عرصه را برای بازرگانان کشور تنگ کرده و باعث کاهش فزاینده سرمایه‌گذاری و رکود شماری از کارخانه‌های تولیدی شده است. این وضعیت باعث شده هم سرمایه‌گذاران بزرگ سرمایه‌های شان را به بیرون انتقال بدهند و هم سطح تولیدات کارخانه‌های داخلی کاهش یافته و معضل بیکاری روزافزون نیز در افزایش بحران اقتصادی و اجتماعی نقش داشته است.

در سه سال گذشته با آنکه رهبری حکومت ده‌ها موافقت‌نامه ترانزیتی و بازرگانی و همکاری‌های استراتیژیک را با کشورهای همسایه‌، منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ جهان از جمله امریکا به امضا رسانده و اما هیچ تاثیری بر وضعیت موجود نگذاشته و حتی اعمال سیاست‌های تفرقه افگنانه حکومت‌گران نیز در تشدید بحران اقتصادی و به انحصار گرفتن قراردادهای دولتی نقش داشته است.

    حکومت وحدت ملی در سه سال حتی نتوانسته است در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات بیاورد، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را برگزار کند و سطح ناامنی‌ها را کاهش دهد، روابط میان ارگ و کاخ سپیدار را با توجه به تعهداتی که در موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی آمده است، حفظ کند و در ایجاد شغل جدید و مبارزه با فساد اداری و کاهش تلفات ملکی و نظامی در جنگ با تروریسم موفق باشد و هم‌چنان حکومت در پروسه صلح موفق نبوده و نتوانسته است میانجی‌گر خوبی برای کشاندن مخالفان مسلح در روند صلح نبوده است.

 اما آنچه به یک نگرانی جدی مبدل شده این است که حکومت اکثر قراردادهای دولتی را در انحصار خود گرفته و با توجه به اسناد افشا شده، همه قراردادها خلاف قانون تدارکات ملی یا به نزدیکان رئیس جمهور و حلقه قدرت او داده می‌شود. هم‌چنان روند استخدام خلاف قانون و خارج از حیطه صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های رئیس جمهور، زیر نظر آقای غنی صورت می‌گیرد و یا از فلتر حلقه قدرت او باید بگذرد که این روند به «گذشتن از هفت خوان رستم» می‌ماند.

   اما در مقابل، موضع‌گیری‌های مخالفان سیاسی نظام و گروه‌های اپوزیسیونی غیر جذاب و شعار محور بوده و یا خلاف عرف و معیارهای سیاسی و مقطعی و زودگر و فاقد تأثیرگذاری بوده است. گروه‌های اپوزیسیونی که از منتقدان سرسخت حکومت وحدت ملی و عملکرد رهبران آن می‌باشند، شامل چند طیف‌ و گروه‌اند که در برابر حکومت مواضع پارادوکسیکال داشته‌اند. یکی از طیف‌هایی که موضع‌گیری‌های شان در بیشتر موارد خوراک رسانه‌هاست و اغلب گفتمان‌‌های جدی را مطرح کرده است، ائتلاف سیاسی چهره‌ها و مقام‌های برحال حکومت بوده است و خلاف عرف سیاسی هم از منابع و امکانات همین حکومتی که آنان به نقد می‌گیرد استفاده می‌کنند و هم رهبران حکومت را به انحصارگرایی و تفرقه‌افگنی و هم‌دستی با گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند.

طیف دیگری که بیشتر به پتانسیل‌های اجتماعی و رویکرد مدنی و گاهی هم رویکردهای مصلحتی و سنتی را پیش گرفته و خواهان برگزاری لویه جرگه عنعنوی‌ است، شامل چهره‌هایی از دوران حکومت حامدکرزی و از مقام‌های بلندپایه و حلقه قدرت او می‌باشند که در یک کلام زجر دوری از قدرت سیاسی را می‌کشند و در تلاش رسیدن به قدرت و اعمال فشار بر حکومت کنونی‌اند. درحالی که آنان در نزدیک به یک و نیم دهه حکومت کرزی، مقام‌های برحال و صاحب اختیار حکومت بودند که نتوانستند کار اررش‌مند و ماندگاری در بخش‌‎های اقتصادی، امنیتی و سیاسی و اجتماعی از خودشان به جا بگذارند. در این جمع مقام‌های پیشین امنیتی و نهادهای ملکی شامل وزیران و مسوولان بلندپایه حکومت کرزی‌اند.

    حالا ضرور است که گروه‌های اپوزیسیونی با تثبیت جایگاه شان به‌عنوان یک ساختار منظم سیاسی و با برنامه در برابر حکومت موضع بگیرند و طرح‌های ناقض حکومت را به نقد بگیرند و طرح بدیل ارایه کنند. طیف‌هایی که هنوز در درون نظام‌اند و از منابع و امکانات نظام به‌سودشان استفاده می‌کنند با احترام به قانون اساسی و معیارها و عرف سیاسی از مقام‌های شان کناره‌گیری کنند و اگر برنامه جامع و اصلاحی دارند با دست پر و با طرح بدیل وارد مبارزه شوند و یا تا ختم دوره ریاست جمهوری اشرف غنی برای انتخابات ریاست جمهوری که یک پروسه دموکراتیک و از مولفه‌های نظام مردم سالار است آمادگی و در یک رقابت سالم در کنار هم قرار بگیرند. در غیر آن، موضع‌گیری‌های تهدیدآمیز و فاقد برنامه جذاب و طرح بدیل اصلاحی، وضعیت را دشوارتر می‌‎کند و بحران کشور را گسترده‌تر خواهد کرد.

   

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top