نزاع داخلی حکومت؛ تاوان گردن مردم!

 

حکومت وحدت ملی که براساس توافق دو تیم انتخاباتی، با میان‌جیگری جان‌کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده امریکا شکل گرفت، نه با قانون اساسی سازگار است و نه با رأی مردم و صندوق‌های خالی انتخابات ریاست‌جمهوری. با این وجود، انتظار مردم این بود که این حکومت مصدر خدمت به جامعه شود و مشکلات امنیتی و اقتصادی را حل کند و فساد را ریشه‌کن نماید. زیرا در حکومت وحدت ملی همة کسانی که ادعای خدمت به مردم را داشتند و دربه‌در به دنبال قدرت و موقعیت خدمت می‌دویدند حضور داشتند و به اندازه کافی چوکی به آن‌ها رسیده بود.

برخلاف انتظار مردم، حکومت وحدت ملی نه تنها موفق به خدمت به مردم و حل مشکلات کشور نشد؛ بلکه تا حدی به روی سیاه کرزی آب پاکی زدند.

در سال‌هایی که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، یکی از مشکلات درونی این حکومت ناهمآهنگی در میان نهادها و شخصیت‌های درون حکومتی بوده است. به طوری که نهادها و مقامات حکومتی در این سال‌ها مصروف برهم زدن و خنثی کردن عملکرد جناح‌های خودشان بوده‌اند و بخش مهمی از بودجه کشور صرف مقابله دو جناح حکومتی با یکدیگر شده است. خوب است که منظور خود را با یک مثال واضح بسازم. چندی پیش طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع در نشست سازمان ناتو در بروکسل رفته و در سخنرانی خود با ستایش از حمایت‌های ناتو و کشورهای غربی از حکومت وحدت ملی گفته بود: دولت افغانستان دیگر به سلاح روسی نیازی ندارد و می‌خواهد چرخبال‌های روسی را از استفاده نیروهای امنیتی کنار بگذارد. بهرامی اضافه کرده بود: ما می‌خواهیم چرخبال‌های امریکایی را جایگزین چرخبال‌های روسی کنیم که پیشرفته‌تر است.

در همان زمان برخی از صاحب‌نظران از این سخن سرپرست وزارت دفاع تعجب کرده بودند؛ چگونه یک مقام رسمی نظامی با این صراحت یک جانبه اظهار نظر می‌کند؟!

این را داشته باشید که اظهار نظر یک جناح از حکومت وحدت ملی است. در روزهای اخیر محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور به مسکو سفر رسمی داشته است. براساس گزارش رسانه‌ها، آقای اتمر پس از دیدار با مقامات عالی‌رتبه امنیتی روسیه، اعلام کرد کابل قصد ندارد همکاری‌های نظامی امنیتی خود را با روسیه کاهش دهد؛ بلکه می‌خواهد این همکاری‌ها را ادامه و گسترش دهد. وی اضافه کرده است که افغانستان می‌خواهد هم‌چنان از سلاح‌های روسی و از جمله‌ چرخبال‌های روسی در نیروهای امنیتی خود استفاده کند.

تضاد و درگیری دو جناح حکومت وحدت ملی به چند مورد محدود نمی‌شود. نمونه دیگر: یک وزیر از یک سر حکومت دوسره برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شود؛ طرف دیگر حکومت، به نمایندگان جناح خود در پارلمان دستور می‌دهد که به این وزیر رأی مثبت ندهند. در نتیجه این وزیر که احتمالا توانایی و تعهد بیش‌تری دارد، در پارلمان ناکام می‌ماند. وزارت خانه ماه‌ها بلکه سال‌ها با سرپرست اداره می‌شود و یا یک وزیر ضعیف با دادن رشوه رأی می‌گیرد.

نمونه دیگر: در یک ولایت، از طرفداران یک جناح والی معرفی می‌شود؛ جناح دیگر حکومت برای تخریب و ناکامی او هرکاری بتواند می‌کند؛ حتی مردم را به مخالفت با او تحریک می‌کند، اتهام می‌زند و پروژه‌های سازندگی مثبت او را در ولایت ناکام می‌کند تا والی ناکام شود و از جناح خودش والی معرفی کند.

در یک منطقه یا ولایت، بیش‌تر پست‌های دولتی را یک گروه تصاحب می‌کند، گروه دیگر که وابسته به جناح دیگر دولت است به صف گروه‌های مسلح مخالف می‌پیوندد و امنیت کل منطقه و ولایت را مختل می‌کند.

رقابت‌های منفی و تخریبی حکومت‌ وحدت ملی یا حکومت به گفته مردم دوسره ضربه‌های مهلک اقتصادی و امنیتی به کشور زده است که قابل محاسبه نیست. این رقابت‌های دشمنانه هم‌چنان ادامه دارد و ظاهرا دامن انتخابات پارلمانی آینده را نیز گرفته است. کمیسیون انتخابات پس از یک سال که از فعالیت دوره نوینش می‌گذرد، هنوز در نزاع درونی غرق است. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به دو دسته تقسیم شده‌اند که ظاهرا از دو جناح حکومت وحدت ملی نمایندگی می‌کنند. از طرفی تاریخ انتخابات پارلمانی را اعلام کرده‌اند و از جانب دیگر از سروسامان دادن به مشکلات درونی و فایق آمدن بر اختلافات خود عاجز مانده‌اند. به نظر می‌رسد با این وضعیت، انتخابات آینده نیز با این کشمکش‌ها آمیخته شده و به رسوایی کشیده خواهد شد و این بار بدتر از انتخابات گوسفندی قبلی در خواهد آمد.

حکومت وحدت ملی یعنی رقابت و دشمنی‌ سیاست‌مداران افغانستان در داخل و در بیرون؛ ای کاش این‌ها در سازندگی، آوردن امنیت، مبارزه با فساد، سیر کردن شکم مردم و عدم وابستگی به بیگانه‌ها رقابت می‌کردند؛ رقابت شدید در ویرانی کشور و بربادی مردم و وابستگی به بیگان‌گان است.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top