تراژیدی بغلان آغاز ترورهای زنجیره‌ای در افغانستان

پانزدهم عقرب یکی از روزهای سیاه در تاریخ سیاسی افغانستان است. این روز یاد آور فاجعه تلخی است که در سال 1388 در ولایت بغلان به وقوع پیوست و در آن بهترین فرزندان کشور پرپر شدند. تا حرف از این فاجعه الم‌ناک به میان می‌آید، بی‌درنگ ذهن‌ها به سمت یک چهره می‌رود، معمار وحدت ملی افغانستان شهید سید مصطفی کاظمی. کاظمی بی‌گمان یکی از استوانه‌های شاخص سیاست افغانستان بود که ناجوان‌مردانه خاموشش کردند. با گذشت یازده سال از این تراژدی غم‌ناک و بر رغم درخواست‌های مکرر مردم، هنوز هم پرونده حادثه بغلان و دیگر ترورهای زنجیره‌ای مسکوت مانده است. ریاست اجرائیه حکومت در سال‌های نخست تشکیل دولت وحدت ملی وعده سپرده بود که عوامل حادثه خونین بغلان شناسایی و به مردم معرفی خواهند شد، ولی با گذشت پنج سال از آن روز تاکنون نتیجه‌ای ملموسی به مردم ارائه نشده و سوالات زیادی در این مورد بی‌پاسخ مانده است. احزاب سیاسی افغانستان در همان روزهای نخست پس از شهادت سید مصطفی کاظمی و یاران پاکبازش اعلام کرده بود که اگر حکومت افغانستان عاملین به شهادت رساندن شهدای پانزده عقرب را جدی نگیرد، روند ترورها و به شهادت رساندن شخصیت ها و چهره‌های بزرگ دیگر ملی آغاز خواهد شد که متاسفانه چنین هم شد. حالا دیگر تداوم قتل فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های مطرح سیاسی، نگرانی‌های جدی را برای مردم افغانستان خلق کرده است. قتل‌های زنجیره‌ای رهبران سیاسی و نظامی، برای حکومت افغانستان نیز پیامد‌ها و دردسر‌های فراوانی را به همراه داشته است. حکومت از یک‌سو چهره‌های کارآزموده و کلیدی خود را از دست داده و از سوی دیگر این نوع مرگ‌های مشکوک و مرموز با پرسش و «اما و اگر»‌های فراوانی همراه شده است. مشکل حکومت این است که از آغاز قتل‌های زنجیره‌ای تاکنون نتوانسته است تدابیر جدی برای جلوگیری از دوام آن اتخاذ نماید و نه هم تا اکنون عاملان آن را شناسایی کرده است. هر چند که به صورت کلی در پی هر ترور، طالبان و پاکستان هدف قرار داده می‌شوند و وقوع حوادث به آنان نسبت داده می‌شود، اما شیوه‌های ترور مانند ترور شهید کاظمی، احمدولی کرزی، جنرال داود داود، فرمانده امنیه قندهار، استاد ربانی، شخصیت‌های با نفوذ در هرات و اخیرا ترور جنرال رازق، چنان شک‌برانگیز بوده است که بار سنگینی را متوجه حلقات در درون حکومت نیز نموده است. می‌دانیم که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشور به امنیت و ایجاد فضایی که همه مردم در آن احساس امنیت روانی و فزیکی کنند، منوط است. این مآمول در صورتی امکان پذیر است که دولت بررسی قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای شخصیت‌های کشور را به صورت جدی پیگیر باشد. عوامل آن شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. این خواستی است که همه مردم افغانستان آنرا مطالبه می‌کنند. هرچند که دولت افغانستان پس از وقوع هر فاجعه‌ای مسئولیت آن را به عوامل استخبارات پاکستان و گروهک‌های تروریستی حوالت می‌کند، اما مردم افغانستان به خوبی می‌دانند که این روی‌کرد به خاطر پاک کردن صورت مساله است. شواهد و مدارک زیادی وجود دارد که می‌تواند حوادث از قبیل حادثه بغلان را ریشه یابی کند و حقیقت را برملا سازد. تغافل دولت افغانستان در پیگیری پرونده‌های از این دست نشان دهنده رضایت‌مندی‌اش از نتیجه این حوادث است. حوادثی که در آن منتقدین دولت برای همیشه خاموش گردیده و زمینه سوء استفاده از قدرت برای فرصت طلبان بیشتر مهیا می‌شود

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top