سلام اول

سلام اول (607)

منتشرشده در: سلام اول

چند روز پیش دولت طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اجتماعات مردمی باید ابتدا از فیلتر دولت گذشته و پس از تایید مراجع دولتی اجازه برگزاری داده شود.

تصویب این طرح بحثهای زیادی را در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی کشور به راه انداخت. عموم مردم اما بدون توجه به مفاد این طرح و باید و نبایدهایی که هر کشوری باید برای برگزاری تظاهرات در نظر داشته باشد، سعی بر مخدوش کردن و کوبیدن این قانون داشتند و آن نقض صریح آزادی های اجتماعی و قانون اساسی قلمداد می کنند.

فعالان جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری در واکنش به تدوین طرح اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از سوی حکومت می گویند: این قانون دست حکومت را برای بازداشت، توقیف و تحت تعقیب قرار دادن اعتراض کنندگان باز می‌گذارد و این امر، کاملا برخلاف قانون اساسی است. نهادهای جامعه مدنی هشدار می دهند که این قانون افغانستان را بار دیگر به سال های قبل از 2001 سوق خواهد داد.
فعالان جامعه مدنی معتقدند که محدود سازی موضوع، مکان، زمان و شمار شرکت کنندگان در تظاهرات‌ها، خصمانه و غیر دموکراتیک است.

اما اکثرکسانی که با این طرح مخالفت می کنند تاکنون برداشت واضح و روشنی از این قانون نداشته اند و بدون تامل در جزئیات آن، این طرح را برای کشور و دستاوردهای اجتماعی مردم افغانستان مضر می دانند.

برای تدوین قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات که 6 فصل و 32 ماده دارد دو رویکرد عمده در نظر گرفته شده است:

رویکرد نخستی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته «امنیت محور» است. بر اساس این رویکرد، در موضوع تظاهرات و اجتماعات، اولویت اصلی با تامین امنیت شهروندان می باشد و آزادی های عمومی در ذیل آن تعریف می شود. لذا در صورتی که تظاهرات موجب بروز اختلال امنیتی گردد و امنیت شهروندان را با خطر مواجه گرداند دولت این حق را دارد که این تظاهرات یا اعتصاب را محدود کرده و یا آن را لغو نماید.

رویکرد دیگری که در این قانون وجود دارد، رویکرد «شهروند محور» می باشد که اصالت را به رعایت حقوق و آزادی های شهروندی داده و استیفاء چنین حقوقی را در ذیل دیدگاه های امنیتی جستجو نمینماید. بلکه رسالت اصلی قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را حمایت از حقوق و آزادی های عمومی شهروندان دانسته و محدودیت را برای استیفاء حقوق شهروندان به رسمیت نمی شناسد.

با توجه به این دو مساله، جمع میان این دو رویکرد در طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بدین صورت است که با توجه به شرایط استثنایی کشور از لحاظ امنیتی و لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی، تمامی اجتماعات و تظاهرات ها می‌بایست بر اساس میکانیزمی صورت بگیرد که میان رعایت حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.

با توجه به سابقه غم انگیز تظاهرات ها در چند سال اخیر که موجب شهادت و زخمی شدن صدها نفر گردید، به نظر می رسد ایجاد تعادلی منطقی و عادلانه میان آزادی های عمومی و ایجاد نظم و امنیت رویه ای مناسب و عاقلانه باشد؛ چنانچه در بسیاری از کشورهای دنیا نیز برگزاری تجمعات و اعتصاب ها با اطلاع قبلی دولت صورت گرفته و گاها به دلایل امنیتی این تجمعات به مکان و یا زمانی مشخص محدود شده است.

باید در نظر داشته باشیم که به علت ناکامی‌های حکومت وحدت ملی در حال حاضر افکار عمومی برخلاف اقدامات خوب و بد دولت است. هرچند می‌دانیم که اقدامات دولت برای ایجاد امنیت و سروسامان دادن به اقتصاد کشور ناکافی و ناکارامد بوده است؛ اما این به معنای کنار گذاشتن انصاف و ندیدن برنامه‌های مثبت حکومت نباید باشد. قضاوت کلی در تمام موارد کاری است خلاف عدل و انصاف؛ حتی در مورد یک دولت فاسد ناکارامد نیز عدل و انصاف و جزیی نگری را باید به کار گرفت. در کشوری که ناامنی بیداد می‌کند تدوین و به کار گرفتن چنین قانونی یک حرکت مثبت است. و باید مردم از آن حمایت کنند.

منتشرشده در: سلام اول

رئیس جمهور غنی به دو مشکل اصلی در اداره کشور متهم شده است. اول یکه‌تازی و داشتن روحیه خودمحوری و استبداد و دیگری روحیه قوم‌محوری و تعصبات و تعلقات شدید قومی. مشکلات زیادی از این دو ناحیه متوجه مردم و کشور شده است. از جمله برکناری برخی از چهره‌ها از پست‌های حکومت وحدت ملی، و چون این چهره‌ها از اقوام  غیرپشتون بوده، گفته می‌شود که این برکناری‌ها ناشی از روحیه قوم‌گرایی رئیس جمهور و تصفیه مدیریت‌های کلان کشور از افراد مربوط به اقوام دیگر است. گرفتن صلاحیت‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی از وزرا و مدیران کلان و جمع کردن آن‌ها در یک حلقة خرد در اطراف خودش از دیگر اتهاماتی است که به رئیس جمهور زده می‌شود. این کار باعث معطل ماندن همه چیز شده است.

گفته می‌شود که رئیس جمهور غنی نه به افکار عمومی؛ مخالفت‌ها و موافقت‌های آن‌ ارزش قایل است و نه به منتقدان اهل فن و رسانه‌ها و حتی به دیدگاه‌های همکاران و کسانی که در حکومت با او شریک هستند توجهی نمی‌کند. به حق گفته می‌شود که حکومت اشرف غنی همان دموکراسی کر و کور است. به عنوان مثال همکاران عالی‌رتبه غنی در حکومت وحدت ملی، افکار عمومی و رسانه‌ها و جامعه مدنی و حقوق بشر همه یک‌صدا از وضعیت بد امنیتی و تشدید روزافزون جنگ، ویرانی و تسلط دشمن سخن می‌گویند. آن‌ها بی‌کفایتی و ناتوانی مسوولین امنیتی خصوصا حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی را عامل اصلی افزایش ناامنی و پیش‌روی گروه‌های مخالف و ظهور گروه داعش می‌دانند و باربار از رئیس جمهور خواهان برکناری این دو چهره امنیتی از حکومت وحدت ملی شده‌اند؛ اما رئیس جمهور نه تنها به این خواست عمومی تن نداده حتی زحمت بررسی این انتقادها و دادن پاسخ به آن‌ها را نیز به خود نداده است. سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که انگیزة رئیس جمهور نگه‌داشتن این دو با چنگ و دندان برخلاف خواست مردم چه می‌تواند باشد. بسیاری‌ها می‌گویند: رئیس جمهور تیم قومی در اطراف خود ساخته که این دو تن از فعال‌ترین‌های این تیم است. تصفیه پست‌های اصلی حکومت از چهره‌های اقوام دیگر و تضعیف احزاب و اشخاص غیرپشتون از اهداف این تیم است.

در زمان حکومت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی و شراکت عبداله چندین ائتلاف مرکب از چهره‌های سیاسی ساخته شده است که بسیاری از آن‌ها عضو این حکومت بودند و از آن بیرون رفتند یا هنوز در حکومت هستند. آن‌ها انگیزه خود از مخالفت با حکومت وحدت ملی و قرار گرفتن در صف مخالفان حکومت را همان دو ویژگی رئیس جمهور می‌دانند که در بالا بدان‌ها اشاره شد.

در مقابل رئیس جمهور و سخنگویان حکومت، مخالفان خود را به قدرت‌طلبی، ناتوانی در اداره کشور، سهم‌خواهی‌های بی‌جا و پیمودن راه تفرقه متهم می‌کنند. آن‌ها می‌گویند کسانی که ائتلاف تشکیل می‌دهند و شعار مخالفت با حکومت را سر می‌دهند، هدف‌شان کمک به بهبود اوضاع امنیتی و سیاسی و اقتصادی کشور نیست؛ بلکه آن‌ها قدرت روزافزون در درون حکومت را می‌خواهند و در نهایت آن‌ها حکومت را تبدیل به مافیای قدرت تباری و تیمی و حزبی خودشان می‌سازند و از این طریق به قدرت و ثروت‌های خود می‌افزایند.

ما اکنون در مقام داوری این ادعاها نیستیم؛ تنها دو نکته را یادآور می‌شویم: نکته اول این‌که حکوت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور چه ضعف‌های یادشده را داشته باشند یا نداشته باشند، این مشکل را دارند که از جمع کردن نیروهای سیاسی و همگرایی در درون حکومت عاجز آمده‌اند. نقطه قوت حکومت وحدت ملی آن بود که نیروهای سیاسی را از همه جناح‌ها و اقوام در حکومت وحدت ملی گرد می‌آورد، قدرت حکومت را افزایش می‌داد و اجازه نمی‌داد تا این اندازه در مخالفت با حکومت وحدت ملی عرض اندام شود. حکومت این کار را نتوانست و حالا شاهد این هستیم که اشرف غنی با ریزش‌هایی که داشته تنها مانده است. آن از معاون اولش، آن هم از نماینده خاصش در امور حکومت‌داری خوب و ...

نکتة دوم که متوجه ائتلاف‌ها می‌شود این است که هدف از ایجاد گروه‌ها و دسته‌های جدید چه است؟ بهبود وضعیت امنیتی و سیاسی و اقتصادی کشور یا تخریب بیش‌تر این ویرانه؟ با جدا شدن شما، حکومت روز به روز تضعیف می‌شود؛ تضعیف حکومت، تقویت گروه‌های تروریستی را در پی دارد و این راه که شما می‌روید ممکن است سرانجامی جز سقوط کشور به کام دشمنان مردم و کشور نداشته باشد. آن وقت نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان!

منتشرشده در: سلام اول

 

این روزها شاهد رویش ائتلاف‌ها، احزاب و گروه‌های بسیاری در کشور هستیم. هفته گذشته ائتلاف نجات افغانستان در ترکیه تشکیل شد و چند روز بعد حزب محور مردم افغانستان، با محوریت رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی و با حضور برخی از مقامات گذشته دولت حامد کرزی در کابل اعلام موجودیت کرد.

احزاب و ائتلاف‌های که به تازگی متولد شده‌اند یا از ناراضیان حکومت وحدت ملی اشرف غنی هستند و یا هم از مقامات حکومت حامد کرزی که در این دو سال از بی‌کاری خسته و درمانده‌ شده‌اند و می‌خواهند به میدان سیاست باز گردند.
وضعیت نابسامان امنیتی و اقصادی از یک‌طرف، یکه‌تازی‌های قومی و تیمی اشرف غنی از جانب دیگر، این افراد را به تکاپو و تلاش سیاسی وا داشته است. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اشرف غنی در داخل دولت از هم‌فکران و اطرافیان خود تیمی سیاسی و امنیتی ساخته و احساس می‌کند که به دیگران نیازی ندارد و می‌تواند با تیم خود، به مقابله با بحران‌های موجود بپردازد. غافل از این‌که تیم او نه تنها توانایی مهار بحران‌ها را ندارد؛ بلکه خود بحران آفرین شده است.

اما به نظر می رسد عامل مهم‌تر تشکیل ائتلاف‌های جدید، نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری می‌باشد. یارگیری‌های اخیر بیش از آن‌که برای مهار بحران جاری کشور یا حل و فصل مشکلات مردم و یا فشار وارد کردن بر دولت وحدت ملی باشد، ایجاد ترکیب‌های جدید و سازکارهای انتخاباتی می‌باشد که آهسته و آرام شکل می‌گیرد تا آمادگی‌های لازم برای انتخابات پیش‌رو گرفته شود.
حزب رحمت الله نبیل نیز ساخته شد. او در نشستی که به مناسبت تاسیس این حزب برگزار شده بود گفت: کسانی که در قبال وضع موجود افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند، پس از رایزنی و مشاوره تصمیم گرفتند حزبی را که از همه مردم افغانستان بدون تعصب نمایندگی کند و در صدد منافع شخصی و قومی نباشد، تاسیس کنند.
وی اظهارداشت: حزب محور مردم افغانستان به هیچ عنوان به دنبال تضعیف نظام و یا براندازی حکومت وحدت ملی نیست؛ بلکه تلاش خواهد کرد تا با جمع کردن همه اقوام و مردم زیر یک چتر، افغانستان را از بحران خارج کند.
نبیل تاکید کرد:این حزب برای چانه زنی‌های سیاسی و یا کسب موقعیت دولتی تشکیل نشده و به هیچ عنوان خواستار مشارکت با حکومت وحدت ملی نیست.
وی مبارزه با تعصبات قومی و جناحی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، آزادی، مبارزه با بی‌عدالتی و حاکمیت قانون را از سایر اهداف تشکیل این حزب معرفی کرد.
تاسیس این حزب اپوزیسیون دولت در حالی است که دو هفته پیش ائتلافی متشکل از سه حزب جمعیت، جنبش و وحدت با هدف تحت فشار گذاشتن ارگ ریاست جمهوری در ترکیه تشکیل شده بود.
طی يک سال گذشته نيز ائتلاف حراست و ثبات و ائتلاف احزاب جهادي با محوريت سران مجاهدين و احزاب جهادي به وجود آمده بود.
در اين که حرف و سخن اصلی اين ائتلاف‌ها چيست، سخن بسیار می‌توان گفت. و این‌که در درون هر کدام از اين ائتلاف‌ها ده‌ها نوع خواسته و مطالبه با ده‌ها زبان و شيوه گفتاری می‌توان يافت که حتی گاهی ممکن است هيچ هم‌خواني با همديگر نداشته باشند. به عنوان مثال ائتلاف نجات افغانستان که با محوريت سه سياستمدار درون حکومتی در بيرون از حکومت ايجاد شده است، به ميزان سلايق و علايق هر سه سياستمدار می‌تواند خواسته و مطالبه وجود داشته باشد.
عين همين مساله در مورد ائتلاف‌هايي چون حراست و ثبات و احزاب جهادي و يا ائتلاف تازه تشکيل محور مردم افغانستان نیز صدق می‌کند. کسانی که در درون اين جمعيت‌های سياسی حضور دارند، سال‌های سال با همديگر رقابت‌های خونينی داشته اند و هرکدام از ديگری خاطرات تلخی نيز در ذهن دارند. اما امروز با همديگر ائتلاف و همبستگی‌های سياسی به وجود آورده اند.
شاید مهم‌ترین دلیلی که این افراد را گرد یک محور جمع می‌کند پس از عامل انتخابات، احساس ضعفی است که در سایه حکومت مستبدانه اشرف غنی به آنها دست داده است و بدین ترتیب عقب مانده‌های از قدرت، برای احیای صلاحیت‌های خود موقتا با یکدیگر ائتلاف می‌کنند.
به نظر می‌رسد هرچه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و بعید نیست طی روزهای اینده ائتلافی با محوریت حکمتیار نیز شکل بگیرد؛ اما آنچه مشخص است این است که این‌ائتلاف ها و جریان‌های نو سیاسی حداکثر تا بعد از انتخابات دوام خواهد داشت.

منتشرشده در: سلام اول

 

ناکامی‌های حکومت وحدت ملی، کشور را به سوی پرتگاه سقوط می‌برد. نزدیک به سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، در این مدت نه تنها مشکلات مردم کاهش نیافته بلکه سیر صعودی داشته است. این ناکامی‌ها عوامل گوناگونی دارد که در رأس همه، اختلافات داخلی حکومت است. حکومت ائتلافی نتوانست بر روی خواسته‌ها و نیازهای مردم و کشور متمرکز شود؛ بلکه صاحبان قدرت در دو سوی حکومت به جای منافع مردم و کشور، برای تأمین منافع شخصی، حزبی، قومی و تیمی خود تلاش کردند. این موضوع باعث تنش‌های روزافزون داخلی در حکومت وحدت ملی گردید.

اشرف غنی رئیس جمهور با سیاست‌های دو پهلو و پوپولیستی و عوام فریبانه، با تمرکز قدرت به دست خود و حلقة اطرافش، رقیبان خود را به سمت عدم صلاحیت رانده است. شکایت‌های مکرر عبدالله؛ شریک اشرف غنی در حکومت گوش شنوایی پیدا نکرد و کار به جایی رسید که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت و عطامحمد نور، شریک قدرت‌مند حکومت، ائتلافی را برضد حکومت به وجود آورده‌اند. هدف این ائتلاف، چنان‌که سران سه گانه آن اعلام کرده‌اند جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری قومی و نابودی دستاوردهای دو دهه اخیر می‌باشد.

در هفته جاری تشکیلات دیگری پا به عرصه وجود گذاشته به نام «حزب محور مردم افغانستان». رهبری این حزب تازه تولد یافته با رحمت الله نبیل رئیس اسبق امنیت ملی کشور است و شخصیت‌های مهمی چون رنگین دادفر اسپنتا، شکیبا هاشمی، داوودعلی نجفی، جعفر مهدوی، امیر محمد آخوندزاده، تمیم نورستانی و میرزا محمد یارمند و جمعی از نمایندگان پارلمان در آن عضویت دارند.

هم‌چنین در هفته گذشته 60 تن از نمایندگان مجلس برای یک اقدام سیاسی برضد دولت وحدت ملی به قندهار سفر کردند. همایون همایون معاون اول پارلمان که در رأس این هیئت بود، حکومت را به کودتای سفید تهدید کرد و گفت: اشرف غنی با اقدامات نمایشی، مردم کشور را فریب می‌دهد؛ به همین دلیل ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی صدمه دیده است.
همایون اضافه کرد: پروژه‌های رئیس جمهور تنها روی کاغذ وجود دارد؛ در حالی که تاکنون 13 درصد بودجه دولت به مصرف نرسیده است، اشرف غنی باید به عوام فریبی پایان دهد.

در همین حال در طی ماه‌های اخیر اختلافات قومی که خود زخم کهنه‌ای در این کشور است سر باز کرده و وحدت نیمه‌بند ملی را تهدید می‌کند. جنبش‌های اجتماعی و احزاب و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی همه رنگ قومی گرفته است. ناظران می‌گویند افزایش اختلافات قومی ناشی از کارکردهای قومی دولت و شخص رئیس جمهور می‌باشد.

تردیدی نیست که یکی از علت‌های این تنش‌ها و اختلافات تقسیم قدرت در درون حکومت وحدت ملی است. کسانی که برضد حکومت، ائتلاف یا حزب ساخته‌اند، از رئیس جمهور به علت انحصار قدرت در جمع خرد خود شکایت دارند. آن‌ها خواهان قدت بیش‌تر و صلاحیت‌های افزون‌تری در حکومت هستند و می‌خواهند اشرف غنی قدرت را با آن‌ها برابر تقسیم کند و سهم آن‌ها را در همه چیز در نظر بگیرد. رئیس جمهور نیز آن‌ها را به قدرت‌طلبی و افزون‌خواهی متهم می‌کند.

اما نکته‌ مهمی که در این اختلافات وجود دارد مسایل امنیتی است. عملکرد حکومت وحدت ملی باعث گسترش حوزه نفوذ طالبان در سراسر کشور و حضور فعال داعش شده است. در زمان حکومت وحدت ملی شمال بیش از جاهای دیگر مورد توجه گروه‌های تروریستی قرار گرفته و آن‌ها سازمان‌یافته و قوی در ولایات شمال نفوذ کرده‌اند. منتقدان بر این باوراند که کسانی از درون حکومت به خصوص از شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی با این گروه‌ها ارتباط دارند و سعی می‌کنند ولایات شمال را توسط این گروه‌ها ناامن بسازند و بدین وسیله رهبران شمال را که از اقوام غیرپشتون هستند از صحنه سیاست بیرون کرده مردمان غیرپشتون شمال را تحت فشار قرار دهند تا بدون چون و چرا سیاست‌های قومی حکومت را بپذیرند و از دنباله‌روی رهبران جهادی و سنتی، قومی خود دست بکشند.

از طرفی، اشرف غنی تاکنون بهایی بسیاری برای نگه‌داشتن مسوولین امنیتی خود پرداخته و حاضر نشده است تن به اصلاح نهادهای امنیتی بدهد و این خود گمانه‌های فوق را تشدید می‌کند.

با تأسف در این سه سال این اختلافات روبه افزایش بوده و با شدت بیش‌تری ادامه دارد. در این میان دود آن به چشم مردم افغانستان می‌رود و تاوان این نزاع‌های فرساینده را کشور ناگزیر می‌پردازد. بدون تردید یکی از عوامل اصلی گسترش تروریسم در کشور همین اختلافات بوده است و گمان می‌رود اگر بر این نزاع‌های قدرت‌طلبانه مهر ختم زده نشود، حکومت از هم بپاشد و زمینه برای تسلط گروه‌های تروریستی و بر باد رفتن دستاوردهای چهاردهه و هرج و مرج و خانه جنگی فراهم گردد.

منتشرشده در: سلام اول

 

رئیس جمهور غنی با وجود این که تلاش‌هایی جدی برای حذف تمام سران جهادی و قومی از صحنه قدرت نمود، و در این چند سال همواره کوشید تا با تضعیف رهبران جهادی و سیاسی پالیسی‌های از قبل طرح شده خود را عملی کند، و تا حدی توانست برنامه‌های خود را تحقق بخشد، اما کارکردهای او تا اکنون نارضایتی‌ها و مخالفت‌های زیادی را از طرف مردم و رهبران سیاسی در پی داشته است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود این همه نا رضایتی و فاصله‌های میان مردم و حکومت، همچنان رهبران سیاسی و حکومت نتوانسته‌اند جلوی انحصارگرایی و یکه‌تازی رئیس جمهور غنی را بگیرند؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید وضعیت رقیبان سیاسی رئیس جمهور از ابعاد گوناگون بررسی شود و دریابیم که کسانی که در مواجهه با رئیس جمهور قرار دارند چقدر ظرفیت دارند. آیا مخالفان سیاسی رئیس جمهور می‌توانند بدیلی برای پالیسی‌ها و برنامه‌های رئیس جمهور ارائه کنند؟ آیا مخالفان سیاسی و اعضای اپوزیسون‌های حکومتی برای جانشینی رئیس جمهور بر سر شخص خاصی اجماع دارند؟

بعد از انتخابات و معرفی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه واضح شد که این دو تیم تا چه حد بر اساس شایسته‌سالاری و ظرفیت، افراد را در پست‌هایی که سهم هریک از تیم‌ها بود می‌گمارند. عمل این دو تیم کاملاً معکوس یکدیگر بود. اشرف غنی با وجود این که در زمان انتخابات قول‌های چرب و آب‌داری برای هم پیمانان خود داده بود، اما بعد از انتخابات و سررسیدن مرحله تعیینات او بحث شایسته‌سالاری و تخصص را مطرح کرد و این باعث شد که بسیاری از حامیان و کسانی در زمان انتخابات با او کار کرده بودند، ناراضی شوند. او برای این که در عملی سازی این برنامه‌ها با مشکل مواجه نشود نخست به محدود کردن صلاحیت‌های معاونین ریاست جمهور و اعضای کابینه و سایر ریاست‌های مستقل دست زد، و همچنان هیچ توجهی به عملی نمودن تفاهمنامه سیاسی کابل که بر اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته بود نکرد. هرچند بسیاری از اقدام‌های اشرف غنی رنگ و بوی قومی داشت و تلاش نمود تا مانع پیشرفت‌ها و رشد اقلیت‌هایی شود که در زمان کرزی توانستند تا حدی سر بلند کنند، اما با واکنش‌های تند مردم روبرو شد و در مدت ریاست جمهوری اش بارها خیابان‌های کابل و سایر شهرهای افغانستان شاهد اعتراض‌های گسترده علیه وی بوده‌اند.
اما با وجود این همه، وی توانست یک تیم قومی نسبتاً با تخصص و کار فهم را دور خود جمع کند تا با استفاده از این تیم با برنامه و سنجیده گام بردارد. او از یک سو برای جلب توجه کشورهای کمک کننده تلاش نمود و توانست وضعیت افغانستان را طوری وارونه نمایش دهد که کشورها به این نتیجه برسند که هیچ بدیلی در شرایط کنونی برای افغانستان بهتر از حکومت وحدت ملی نیست؛ و از این طریق حمایت‌های این کشورها را با خود داشت؛ طوری که هر بار که سران جهادی و رهبران قومی موضع جدی در مقابل این حکومت گرفتند، کشورهای دخیل در قضایای افغانستان از غنی حمایت کردند و نگذاشتند وضعیت به حدی برسد که پایه‌های حکومت غنی را متزلزل کند.
اما در طرف دیگر، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود که متأسفانه نتوانست چنین عمل کند. عبدالله بعد از انتخابات بیشتر مهره‌هایی که هم نسبت به وی متعهد بودند و هم متخصص، را از دست داد و بیشتر تعیینات وی مصلحتی و بر اساس روابط بود. این وضعیت باعث شد عبدالله تیم بزرگی که در سایه ائتلاف ملی افغانستان جمع نموده بود را از دست بدهد. تیمی که اکنون وی در راس آن است نیروهای متخصص را در خود ندارد و همین نداشتن ظرفیت و بی برنامگی، وی را در مقابل رئیس جمهور به زانو درآورد و باعث شد بجای تأکید بر سر عملی نمودن تفاهم نامه سیاسی، با رئیس جمهور همنوا شود و فاصله میان خود و مردم را بیشتر کند.

عبدالله و معاونین وی بعد از اینکه بر کرسی قدرت تکیه زدند فهمیدند که اینک جای حرف‌های میان تهی نیست، و باید به فکر نیروهای متخصص و کار فهم در اطراف خویش باشد، تا در مواجهه با انتقادهای رئیس جمهور از بی‌برنامگی، لال نماند؛ ولی خیلی دیر شده بود زیرا این تیم اعتماد مردم را نسبت به خود از دست داد و متهم به بی‌کفایتی و بی‌برنامگی شد. اکنون برهمگان واضح است که این تیم به دلیل نداشتن ظرفیت و توانایی برای ریاست کشور نتوانست کمک‌های خارجی‌ها را با خود جلب کند، تا از طریق این کشورها بالای رئیس جمهور فشار آورده شود که تفاهم‌نامه سیاسی به طور قطعی عملی گردد.
(پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب)

منتشرشده در: سلام اول

 

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح روز گذشته در نشست مجمع عمومی این شورا که در کابل برگزار شد رویکرد خود در قبال مساله صلح با طالبان را بیان کرد.
وی با اشاره به استراتژی جدید این شورا اظهار داشت: در این رویکرد احترام به خواسته‌های مخالفان دولت به ویژه طالبان مطرح است و با احترام به دیدگاه آنها روند صلح را ادامه خواهیم داد.
رئیس شورای عالی صلح تاکید کرد پیشنهاد صلح به معنای امتیازدهی و قربانی کردن دستاوردها نیست؛ اما باید بر اساس «خیر دو طرف» عمل کرد.
وی همچنین عنوان کرد: صلح با طالبان به معنای تسلیم شدن آنان نیست و باید این روحیه در شورای عالی صلح عوض شود!
فارغ از این بحث که شورای عالی صلح و رویکرد جدید آن تا چه میزان بر کاهش خشونت‌ها و تامین صلح و ثبات تاثیر گذار خواهد بود، توجه به یک نکته امری ضروری است.
متاسفانه رویکرد دولت کنونی و پیشین در قبال صلح با طالبان از ابتدا همین بوده که طالبان به عنوان قدرتی مهم و تاثیر گذار با ورود به بدنه دولت سلاح را کنار بگذارند؛ دولت هیچگاه اراده نکرده است که طالبان را با اعمال نفوذ و قدرت سیاسی ـ نظامی مغلوب نماید و آنان را وادار به پذیرش قانون اساسی کند.
در واقع، هیچگاه دولت نگاه مقتدرانه‌ای علیه طالبان نداشته است و همواره با خواهش و تمنا و با سخنان نرم و ملاطفت آمیز سعی بر آوردن طالبان پای میز مذاکره داشته است. این روند پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی تشدید شد و در ماه‌های اخیر چندین بار شاهد بودیم که رئیس جمهور به عنوان شخص اول کشور به گونه‌های مختلف از طالبان تقاضای صلح می‌نماید.
در مقابل، گروه طالبان هیچگاه به سخنان نرم مقامات کشور واکنش در خوری نشان نداده و همواره با وارد آوردن ضربات مهلک امنیتی، پاسخ دندان شکنی به دولت داده است.
تجربه طولانی مدت فراز و فرودهای مساله صلح نشان می‌دهد دولت با ضعف نشان دادن و خواهش و تمنا کردن نمی‌تواند طالبان را پای میز مذاکره بیاورد؛ زیرا ماهیت این گروه خونریزی و خشونت است و هر چه قدر دولت از خود ضعف نشان دهد به همان میزان بر جسارت و خشونت طالبان افزوده خواهد شد.
شاید بهتر می‌بود که از ابتدا رویکردی مقتدرانه نسبت به موضوع صلح اتخاذ می‌گردید و با افزایش توانمندی نیروهای داخلی و اقتدار امنیتی طالبان از عرصه قدرت بیرون می‌شد و وادار به پذیرش صلح می‌گردید؛ نه اینکه مدام از برادری با طالبان و نقش دادن به این گروه جنایتکار در اداره کشور به امید صلح سخن گفته شود.
به نظر می‌رسد استراتژی دولت مبنی بر ملاطفت با طالبان هیچگاه در موضوع صلح کارگشا و موثر نخواهد بود و چنانچه دولت در پیگیری موضوع صلح صادق است باید مسیر دیگری را انتخاب نماید.

جنگ‌های 15 ساله با طالبان تجربه کمی نیست؛ باید وقت آن را رسیده باشد که دولت سیاست ذلیلانه خود نسبت به طالبان را ارزیابی کند و از تجربه‌های ارزشمند این 15 سال درس‌های لازم را بگیرد و بر آن اساس موضع سیاسی و نظامی خود را درباره دشمنان اعلام کند.

اگر طالبان با نرمی دولت، انعطاف نشان می‌دادند، این کار در زمان حکومت کرزی انجام می‌گرفت که طالبان را برادر خطاب کرد و امتیازات فراوانی به آن‌ها داد. نرمش‌های حکومت وحدت ملی نیز ادامه همان سیاست‌های بی‌معنی کرزی درباره طالبان بوده است. اما در مقابل طالبان ضمن این‌که امتیازات لازم را از دولت‌های افغانستان گرفته، نه تنها موضع خود را نرم نکرده و تن به مذاکره نداده بلکه روز به روز بر شدت عملیات خود افزوده است؛ زیرا طالبان به این نتیجه رسیده است که هرچه عملیات بیشتری انجام دهد و سطح جنایات و عملیات انتحاری خود را بالاتر ببرد، امتیاز بیش‌تری از دولت خواهد گرفت. این است که سیاست تکدی‌گری دولت و در مقابل افزایش کشتار از جانب طالبان تاکنون ادامه یافته است.

انتظار می‌رفت که آقای خلیلی رئیس جدید شورای عالی صلح، کار خود را با بازنگری در سیاست‌های خنثی و مرده‌ای این شورا آغاز کند و به خصوص سیاست‌های این شورا را درباره طالبان تغییر دهد؛ اما او نیز سیاست‌های تکدی‌گری اسلاف خود را ادامه داده و از خیرخواهی برای طالبان سخن گفته است. بدین ترتیب امیدی به شورای صلح نیست.

منتشرشده در: سلام اول

 

پس از سه سال اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق، سرانجام ارتش و نیروهای مردمی عراق شکست مفتضحانه و ذلت‌باری را بر این گروه تروریستی تحمیل کردند. شهر موصل آزاد شد و نیروهای داعش یا کشته و یا در بیابان‌های کویری بین عراق و سوریه گم و گور شدند. دولت عراق اعلام کرده است که حالا حضور داعش در عراق به دو سه ناحیه کوچک محدود شده و نیروهای عراقی به زودی آن‌ها را نیز آزاد و عراق را از وجود منحوث داعش پاک خواهند کرد.

کم کم جنگ با داعش در سوریه متمرکز می‌شود؛ در این کشور نیز وضع داعش روز به روز وخیم‌تر می‌شود و مناطق بیش‌تری را از دست می‌دهد. نیروهای مشترک ایرانی، حزب الله لبنان، لشکر فاطمیون و نیروهای روسی و سوری تصمیم محکم دارند داعش را از سوریه بیرون کنند و این روند از مدتی آغاز شده است. نیروهای حشدالشعبی عراق نیز اعلام کرده است که داعش را در سوریه نیز تعقیب می‌کند.

پس از شکست داعش در عراق، دیگر حامیان داعش نیز از نقش این گروه در عراق و سوریه ناامید شده‌اند. گفته می‌شود حمایت‌های مالی و تدارکاتی عربستان، قطر، اردن و امارات از داعش کاهش یافته و ترکیه زیر فشار روسیه کمک‌های خود را به داعش قطع کرده است.

اکنون سوال اصلی این است که آیا پروژه داعش به پایان خود رسیده و طراحان و سازندگان این گروه دیگر از آن دست برداشته و به دنبال طراحی و ساختن پروژه دیگر هستند یا هنوز داعش به شکل دیگری کارآیی دارد و ادامه خواهد یافت؟

کارشناسان سیاسی و امنیتی براین باور اند که پروژه داعش پایان نیافته است؛ زیرا اولا طراحی و ساخت گروه مانند داعش به زمان زیادی نیاز است و با این خصوصیات چه بسا که دیگر ساختنی نباشد و داعش نسخه منحصر به فرد باشد؛ ثانیا کشورهای حامی داعش برای ساخت و تقویت و پیروزی‌های این گروه در عراق و سوریه و نیز گسترش آن در کشورهای آفریقایی و آسیایی هزینه‌های کلانی کرده‌اند؛ به خاطر همین هم به این آسانی این گروه را رها نخواهند کرد. پس این کشورها پس از سوریه و عراق با داعش چه خواهند کرد؟

گفته می‌شود مناسب‌ترین حوزه‌های جغرافیای پس از عراق و سوریه، کشورهای اسلامی شمال آفریقا و حتی بهتر از آن‌ها افغانستان و پاکستان خواهد بود. افغانستان به خاطر جغرافیای مناسبی که دارد و برای جنگ‌های چریکی و مقاومت ساخته شده است. داعش می‌تواند در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی در این جغرافیا مقاومت کند و بماند. چنان‌که ارتش سرخ شوروی نتوانست از پس چند گروه نظامی پراکنده مجاهدین برآید و ارتش‌های غربی، افتخار ریشه‌کن کردن طالبان را به دست نیاوردند.

برنامه انتقال داعش به افغانستان از سه چهار سال پیش شروع شده است. حالا داعش در جنوب، شمال، غرب و شرق افغانستان کم و بیش پایگاه و جایگاه نظامی دارد و از سوی کشورهای مشخصی در غرب و جهان عرب حمایت مالی و تدارکاتی می‌شود. افغانستان برای کشورهای حامی داعش تخته‌خیز است برای رسیدن به کشورهای آسیای میانه و حوزه نفوذ روسیه و نیز نفوذ به بخش‌های مسلمان‌نشین کشور چین و یکی دیگر از اهداف انتقال داعش به افغانستان ناامن کردن جمهوری اسلامی ایران است. بدون تردید این پروژه مربوط می‌شود به رقابت‌های قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی در منطقه خاورمیانه و آسیا.

 همین حالا داعش در چندین ولایت افغانستان در دو جبهه مشغول جنگ است؛ هم با نیروهای دولتی و هم با گروه طالبان؛ داعش هم‌چنان که دشمنی خود را با نیروهای دولتی اعلام کرده هم‌چنان برضد طالبان فتوا داده است. دشمنی داعش از زمانی که رابطه طالبان با روسیه و ایران افشا شد شدیدتر هم شده است. حالا دیگ به دیگ می‌گوید رویت سیاه!

وضعیت کنونی ایجاب می‌کند دولت و طالبان درگیری‌های خود را پایان دهند و هردو در برابر داعش قرار بگیرند. ادامه جنگ بین دولت و طالبان، زمینه‌ساز تقویت داعش خواهد شد؛ گروهی که مانند آتش خطرناک، تنها زمین سوخته باقی می‌گذارد. با تسلط داعش، دولت کنونی و طالبان هردو نابود خواهند شد. پس بهترین گزینه برای دولت و طالبان مذاکره و صلح و مبارزه مشترک برای نابودی داعش است.

منتشرشده در: سلام اول

 

مأموریت داعش در عراق و سوریه تمام شده و تنها چند ماهی تا اعلام قطعی پایان داعش در مشرق عربی باقی مانده است؛ آن هم پس از اینکه هر طرفی، بخشی از منطقه جغرافیایی سوریه را که از چنگ داعش آزاد کرده تحت تسلط خود می‌گیرد.

شاید کُردها بخشی از جغرافیای سوریه را به چنگ خود درآورده و امیدوار به تأسیس کشور کوچک خود در آنجا باشند و آمریکایی‌ها نیز بخش دیگری از مرزهای مشترک بین عراق، سوریه و اردن را تحت سیطره خود گرفته و در آنجا پایگاه‌هایی نظامی ایجاد کنند و ترکیه نیز بخشی از شمال سوریه را تصاحب کند، در حالی که ارتش سوریه نیز مشغول آزادسازی باقی جغرافیای سوریه باقی می‌ماند که جنگ آن را از حاکمیت دمشق خارج کرده است.

اما در خصوص اینکه سرنوشت داعش پس از پایان مأموریت آن در کشورهای عربی چه خواهد بود، باید گفت به نظر می‌رسد که بقایای این گروهک تروریستی در منطقه سه راه در پیش خواهند گرفت.
1-  برخی از عناصر داعش عراق و سوریه در منطقه می‌مانند اما قبای داعش را از تن درآورده و به برخی گروه‌های تروریستی که با نظام سوریه روبرو هستند، ملحق می‌شوند تا ارتش سوریه و متحدانش را تا بیش‌ترین زمان ممکن مشغول نگاه دارند.

2- انتقال داعش به شمال آفریقاست، با وجود اینکه داعش پایگاه‌های ثابت خود در لیبی را از دست داده اما عناصر آن هنوز در داخل این کشور پراکنده هستند و به نظر می‌رسد مأموریت داعش در لیبی تمام نشده و هنوز این گروهک تروریستی برای حضور در لیبی اصرار دارد.

داعش می‌خواهد لیبی پایگاه آن برای نفوذ به کشورهای همسایه آن باشد به گونه‌ای که تونس، مصر، الجزایر، مالی، نیجریه و غیر آن را تهدید کند.

3- انتقال به افغانستان؛ با وجود محدودیت جغرافیای تحت سیطره داعش در افغانستان اما ظهور غیرمنتظره این گروهک در افغانستان امکان انتقال داعش از سوریه به افغانستان را قوت بخشیده است.

داعش اخیراً مناطق استراتژیک مهمی از خاک افغانستان از جمله غار معروف تورا بورا که زمانی پایگاه اسامه بن لادن بود را تصرف کرد که البته آن را بعداً از دست داد و در عین حال اعلام جنگ داعش با طالبان، امکان انتقال داعش از سوریه به افغانستان را قوت بخشیده است.

وزارت خارجه روسیه نیز اخیراً با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هواپیماهای ناشناس در افغانستان، جعبه‌های سلاح، مهمات و دیگر کمک‌های ضروری را با چتر برای این گروه تروریستی پرتاب می‌کنند.

مسئولین ولایت جوزجان افغانستان اعلام کرد که این اقدام در می ۲۰۱۷ میلادی ۳ بار در ولایت‌های جوزجان، فاریاب و سرپل ثبت شده است.

وزارت خارجه روسیه افزود که اما ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو و وینسنت استورات رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع آمریکا گفته‌اند که هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد.

از سوی دیگر «ابوعمر خراسانی»، سرکرده نیروهای داعش در افغانستان تهدید کرده بود که سرزمین‌های جدید را از نیروهای نظامی کابل و طالبان پس می‌گیرد.

تصمیم آمریکا برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان، علاوه بر بیش از ۸ هزار سربازی که در آنجا حضور دارند نیز نشان‌دهنده تشدید موقعیت بحرانی در افغانستان است.

شمار داعشی‌ها تنها در افغانستان ۳ تا ۴ هزار نفر برآورد شده و باتوجه به تقلای آنها برای پیوستن به دیگر سازمان‌های تروریستی که دارای پایگاه‌های ویژه در کشورهای شوروی سابق به‌ویژه در آسیای مرکزی و روسیه هستند، یک تهدید واقعی برای کشورهای منطقه محسوب می‌شوند.

کشورهای آسیای مرکزی برای نفوذ شبه نظامیان داعش از افغانستان که می‌توانند سپس به سمت مرزهای چین و ایران و هند گسیل یابند، بسیار آسیب‌پذیر هستند.

امنیت آسیای مرکزی تا حد زیادی به امنیت ملی روسیه و چین و هم‌چنین امنیت راه جدید ابریشم مرتبط است که چین از طریق آن تجارت زمینی سریعی با اروپا دارد.

بنابراین داعش چه به آفریقا نقل مکان کند و چه به افغانستان، برای چینی‌ها نگران کننده است، در آفریقا به این دلیل که شرکت‌های چینی در آنجا فعال هستند و در آسیای مرکزی و کشورهای همجوار چین هم که حضور داعش تا حد زیادی بر ثبات داخلی چین تأثیر خواهد گذاشت بخصوص که هزاران ایغور چینی در گروه داعش فعالیت دارند.

در عین حال افغانستان از سمت شرق با چین هم‌مرز است و تهدیدهای داعش به راحتی از این طریق می‌تواند متوجه چین هم باشد، با این حال نباید از نظر دور داشت که ۲ تا ۳ هزار داعشی در مرز افغانستان و ترکمنستان مستقر هستند که می‌توانند به راحتی از آنجا به غرب قزاقستان و سپس در خاک روسیه و فراتر نفوذ کنند. (پایگاه خبری النشره)

منتشرشده در: سلام اول


داعش علاوه‌ بر این که یک رویداد است در یک سنت و گفتمان روی می‌دهد. این سنت و گفتمان وجوهی دارد که غیر از داعش است و در گستره اسلامی تحقق یافته است. مرگ «ابوبکر بغدادی» و یا تضعیف و یا از بین رفتن این گروه موسوم به دولت اسلامی، پایان گفتمان داعش نخواهد بود و می‌توان در کنار جریان داعش به داعشیسم به عنوان یک نحله سیاسی گسترده اشاره کرد. حالا موصل آزاد شده است اما آیا داعشیسم نیز پایان می‌یابد؟ داعشیسم با پایان داعش پایان نمی‌یابد و باید به پایان داعشیسم اندیشید.
داعش عینیتی است که در قالب ظواهری وحشتناک از کشتار و تجاوز تا تسخیر شهرها و نابودی میراث بشری خود را به ما نشان می‌دهد. کابوس داعش زمانی آغاز شد که پرچم سیاه با نمادی اسلامی بالا رفت اما مسمی و محتوای این جریان پیشتر وجود داشته است.
داعش یک رخداد است، به این معنا که در عینیت و واقعیت رخ داده و همه می‌توانند آن را ببینند. غالب انسان‌ها وجود چنین پدیده‌ای را تایید می‌‌کنند، اما این پدیده مانند هر چیز دیگری عللی دارد. این جریان در حال گذار است و می‌توان آن را مورد اشاره خاص قرار داد. یک روان‌شناس می‌تواند سربازان داعش را مورد مطالعه روان‌شناسانه قرار دهد، یک کارشناس امور نظامی می‌تواند قدرت نظامی این جریان را بسنجد و یک متخصص مطالعات دینی می‌تواند اندیشه‌های دینی این جریان را بررسی کند. به بیان دیگر از آنجا که این جریان یک واقعیت است، می‌تواند از سوی متخصصان مختلف مورد بررسی واقع شود.
اما فارغ از تحقق عینی این جریان، می‌توان از "داعشیسم" به عنوان یک رویکرد سیاسی نام برد. داعشیسم یا مکتب داعش شاید قرن‌ها پیش حضور داشت.حتی شاید بتوان گفت در ایده «شهر خدای» آگوستین قدیس در قرون میانه مسیحی چیزی داعشی در نفی شهر انسانی وجود داشته باشد.
برخی معتقدند که داعشیسم به خوارج و ابن‌تیمیه در سنت اسلامی باز می‌گردد. داعشیسم مکتبی ریشه در گذشته انسانی دارد. برخی اگر چه نام داعش را نداشتند، اما مانند این جریان فکر می‌کردند. کسانی در مصر و افغانستان و عربستان به دنبال نابودی جهان و وضع مدرن فکر کرده‌اند. داعشیسم مکتبی است که می‌تواند در زمان‌های مختلف بازتولید شود و دوام یابد.
هر چند این جریان ریشه در گذشته دارد، اما آنچه با داعش روی داده، زایش داعشیسم است. داعشیسم انسجام یک ظرفیت در اندیشه و عمل گذشته است. تفاوت داعش با القاعده آن است که توانست جهان را با جدیت بیشتری تهدید کند، جغرافیای بیشتری را تهدید کند و خود را به عنوان جریانی جدی به همگان نشان دهد.
داعشیسم مکتبی است که ادعای اسلامی بودن دارد. هر چند این جریان فکری در تحقق خود از علل مختلفی تغذیه می‌کند و در این خصوص ارزیابی‌های زیادی دارد، اما آنچه آن را قوام می‌دهد، وضعیتی در مقابل همه مظاهر مدرن و نیز تفکراتی است که در مجموعه نصوص مقدس نیامده است. روی نقدی و سلبی داعش راه را برای روی ایجابی باز می‌کند که می‌خواهد وضعیت اسلامی به زعم خود را ایجاد کند.
داعش حتی با تفسیر اسلام نیز مخالف است و معتقد است ظاهر کلام خداوند باید اجرا شود. این جریان به علم دینی نیز اعتقادی ندارد، ‌فلسفه و عرفان سهل است که کلام نیز برای ایشان بی‌معنا و بی‌کارکرد است. در دیدگاه این جریان تکفیری برای مسلمان بودن، باید جهان کفر را بسوزانی و کافران را بکشی. رفاه در این جهان معنایی ندارد و باید به زور سرزمین‌ خود را گسترش دهی و دیگران را مسلمان کنی و در این‌جا مسلمان یعنی کسی که چشم و گوش بسته بتواند برای عقیده آدم بکشد. داعشیسم اما نه با شمشیر مدرن که با فکر مدرن مشکل دارد. در گوشه و کنار قلمرو داعش آخرین تجهیزان مدرن دیده می‌شود و حتی اینترنت برای نشر جنایات مورد بهر‌ه‌برداری واقع می‌شود. داعشیسم نه در مقابل تکنولوژی که در مقابل فکر است و غافل از اینکه همین تکنولوژی زاییده فکری مدرن است که او در پی نابودسازی آن برنامه ریزی می‌کند.
استقرار داعش و پیروزی این جریان مساوی نابودی این جریان است. داعش هر آنچه لازمه یک دولت یا حکومت در جهان مدرن از جمله مرز، قانون و قرارداد را نقض می‌کند. برای داعش جهان امروز از آنجا که محصول انسان‌هایی است که عقایدشان را قبول ندارند، نابود شدنی است.
در جهان امروز با کشیدن دیوار به دور خود و ایجاد یک جزیره خودمانی و با قطع رابطه با کل جهان نمی‌توان به تاسیس حکومت اقدام کرد. نابودی حکومت طالبان مبتنی بر القاعده در افغانستان به عنوان یک حکومت نشانه‌ای از این وضع خودبراندازانه بود.
داعش خود را نقض می‌کند. این جریان نمی‌تواند به عنوان یک موجود در جهان امروز اعلام موجودیت کند، چه اساس آن نقض بستر وجودی است که قرار است خود را در آن ساختار و با رفتار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به رسمیت بشناساند.
هرچند داعش خود را نقض می‌کند اما داعشیسم تازه در آغاز راه است. داعشیسم ادعایی فکری است و جایگاه فکر نه در جغرافیا که در اذهان است.
داعشیسم مدعیاتی دارد، نفی این مدعیات با موشک و تفنگ ممکن نیست و باید در عرصه نظری به آنها پرداخت و این نیازمند بازاندیشی در جهان جدید است. جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و باید تکلیف خود را با امور جدید مشخص کنیم.
پایان داعش پایان داعشیسم نیست، اما آنچه ضرورت دارد آغاز مواجهه جدی با داعشیسم است. در اقدامات عملی با کنارگذاشتن اختلافات و تبعیض‌های مذهبی در خاورمیانه و روی‌آوردن به سیاست‌های رحمانی و انسانی در جهان اسلام می‌توان به تنگ کردن عرصه برای انگیختن مسلمانان برای جلب به این جریان اقدام کرد.


منتشرشده در: سلام اول

 

چهره‌های شاخص سه حزب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی که عمدتا خود را نماینده سه قوم بزرگ ازبک، تاجیک و هزاره می دانند و پیشینه پرفراز و نشیب اتحاد و اختلاف در میان خود دارند، روز گذشته رسما از ائتلاف احزاب خود علیه ارگ ریاست جمهوری خبر دادند.

رهبران این سه جریان سیاسی با حضور در ترکیه و برگزاری جلسات متعدد ائتلافی تحت عنوان «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» تشکیل دادند.

این ائتلاف عنوان کرده است که با توجه به شرایط دشوار سیاسی ـ امنیتی کشور و روند غیر قانونی ایجاد شده در اجرائیاتِ دولت وحدت ملی و با درک آسیب پذیر شدن شیرازه وحدت ملی و فاصله بین دولت، مردم و جریانهای سیاسی و به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و کسب اعتماد ملی قرار شد که اجلاسی برای تبیین راهکار آینده، از مسؤلین و جریانهای مؤثر همسو دایر شده و تصمیم‌های مقتضی اتخاذ گردد.

چهره‌هایی که امروز علیه ریاست جمهوری ائتلاف کرده اند، به رغم آنکه در دولت حضور دارند و از مدیران ارشد اجرایی، ابتدا با امید فراوان در محور رئیس جمهور اشرف غنی حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند ولی رفته رفته هر یک به طریقی از او سرخورده شده و فاصله گرفتند و اکنون جبهه واحدی در مقابل ارگ ریاست جمهوری تشکیل داده اند.

ارگ نیز در نخستین واکنش به این موضوع اشاره کرده است که رهبران این احزاب هم اکنون در بدنه دولت مشغول فعالیت هستند و اگر کاستی در عملکرد دولت وجود دارد آنها نیز در آن دخیل می‌باشند. در واقع، ریاست جمهوری توپ را به زمین ائتلاف انداخته و آنها را نیز شریک ضعف‌های دولت وحدت ملی قلمداد کرده است.

در مقابل، احزاب جمعیت، جنبش و وحدت می‌گویند اشرف غنی قدرت را به گونه‌ای در اختیار گرفته که پادشاهان مستبد و دیکتاتور آنگونه عمل می‌کنند.

با اینکه سابقه انتقاد دوستم و عطا از اشرف غنی بیش از محقق است اما محقق، معاون دوم رئیس اجرایی اخیرا در پیام عید فطر خود، تندترین حمله‌ها را علیه ریاست جمهوری انجام داده است.

محمد محقق، معاون ریاست اجرائی می‌گوید حلقه خاصی در ریاست جمهوری به گونه یک جانبه عمل می‌کند و در تلاش برای به حاشیه کشاندن ریاست اجرایی است.

وی هشدار داد که حوصله او از این وضعیت به سر رسیده است و ادامه این وضعیت، سبب از هم پاشیدگی حکومت وحدت ملی خواهد شد.

نکته خاص این ماجرا حمایت تمام قد حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از ارگ ریاست جمهوری است. وی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که به هیچ کسی اجازه تضعیف دولت اشرف غنی را نمی‌دهد.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که در اطراف رئیس جمهور حلقه‌ای پشتونیزم تشکیل شده و حکمتیار از آن حمایت می‌کند و هیچ اعتقادی به دموکراسی و فعالیتهای سیاسی باقی احزاب و جریانهای قومی ـ مذهبی ندارد.

عملکرد سه سال اخیر ارگ به گونه‌ای بوده است که تمام اقوام کشور را رفته رفته در مقابل ریاست جمهوری قرار داده و اینک حکمتیار رسما نبرد قوم پشتو و باقی اقوام کشور را علنی می‌سازد و جای خود را در پهلوی اشرف غنی و تیمش می‌یابد.

اما سوالی که ذهن کارشناسان و جامعه افغانستان را به خود مشغول کرده است این است که آیا این ائتلاف پا بر جا باقی خواهد ماند و یا به رسم ائتلاف‌های گذشته احزاب کشور به زودی از هم فرو خواهد پاشید؟

با توجه به قرائن، بسیار بعید است که ائتلاف سیاسی جدید بتواند ارگ را وادار به پذیرش خواسته‌هایش نماید. ائتلاف جدید شکننده به نظر می‌رسد و رهبران تشکیل دهنده آن از رقابت‌های منفی و درگیری‌های شدیدی در میان خود رنج می‌برند. گفته می‌شود که ترکیه نیز در تشکیل این ائتلاف نقش دارد.

شخصیت‌هایی که این ائتلاف را ساخته اند، در یک و نیم دهه گذشته نتوانسته اند یک جبهه سیاسی پایدار تشکیل دهند؛ همچنین این شخصیت‌ها حتی قادر به حفظ انسجام درونی سازمان‌هایشان نیز نشده اند.

پس با این حساب بعید به نظر می‌رسد این ائتلاف بتواند ارگ را مغلوب کرده و اراده خود را تحمیل نماید. به علاوه آنکه عملکرد اشرف غنی در سه سال گذشته نشان داده است که او سیاست مدار قابلی است و قدرت کنترل جریان‌های مخالف خود را دارد. احتمالا تشکیل این ائتلاف باعث انسجام بیش‌تر پشتون‌گراهای ارگ خواهد شد و آن‌ها به تحکیم قدرت خود در درون حکومت ادامه خواهند داد و به این ترتیب با محکم‌تر شدن استبداد قومی، ائتلاف جدید به زیان اقوام غیرپشتون خواهد انجامید. 

صفحه1 از44
Go to top