اقتصاد کشور در سه سالی که گذشت

 

 (اشاره: مقاله حاضر به بیان موفقیت‌های اقتصادی دولت می‌پردازد. شاید کمی جانب‌دارانه باشد؛ هرچند نویسنده آن شخصیت فرهیخته و با دانش است. در هرصورت وظیفه ما انعکاس دیدگاه‌های گوناگون می‌باشد و جای خوشی است که در زمینه‌های اقتصادی در کشور گام‌های مثبتی برداشته شده است.)

چکیده

افغانستان در سال گذشته در سکتور اقتصاد، شاهد رشد 2.2 درصدی تولید ناخالص ملی بود و در عین حال پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به 5.7 درصد (معادل 25.6 میلیارد دالر) برسد.

همچنین حکومت وحدت ملی، طی سه سال گذشته موفق شد تا نرخ تورم را در سطح قابل قبول (4.9 درصد) کنترول کند و در بخش عواید مالی نیز دستاوردهای ماندگاری را رقم بزند. در بخش فراهم‌سازی فضای کسب و کار، افغانستان در سال 2017 در بخش‌های مختلف از جمله در صدور جوازهای تجارتی از میان 190 کشور، جایگاه چهل و چهارم و در فراهم‌سازی قرضه‌های تجارتی، جایگاه یک‌صد و یکم را به دست آورد.

در زمینه جلب و جذب حمایت مالیِ کشورهای مختلف نیز افغانستان بیش از 30 میلیارد دالر، تعهدات مالی دریافت کرد و قرار است که در سال‌های پیش‌ رو، بیش از 50 درصد این کمک‌ها از طریق بودجه ملی به مصرف برسد.

در بخش خدمات نیز شاهد رشد بیش از 51 درصد بودیم و سکتور صنعت نیز با رشد 2.4 درصدی در سال 1394 و رشد 4.1 درصدی در سال 1395 همراه بوده است.

تجارت افغانستان نیز طی سه سال گذشته همواره رو به رشد بوده و در اخیر سال 1395 شاهد رشد 30 درصدی در این بخش بودیم.

اقدامات انجام‌شده در سه سال گذشته و برنامه‌های تدوین‌یافته برای سه سال آینده، به‌زودی منجر به ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش فقر و بیکاری در کشور خواهد شد.

در نوشته پیش‌ رو، به مهم‌ترین اقدامات حکومت در بخش سیاست‌گذاری اقتصادی و دستاوردهای آن اشاره شده است.

  1. رشد اقتصادی

رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 برابر با 1.9 درصد و در سال 2014 برابر با 1.3 درصد و در سال 2015 برابر با 0.8 درصد تخمین شده بود که دلایل کاهش شدید آن در مقایسه با سال‌های پیشین، افزایش فشار جنگ، عدم توجه به سرمایه‌گذاری در سکتورهای زیربنایی کشور طی دهه گذشته، قطع هزینه‌های واحدهای بازسازی ولایتی که بودجه‌های هنگفت انکشافی را در 34 ولایت کشور به مصرف می‌رساند و از همه مهم‌تر کاهش محصولات زراعتی به دلیل کاهش بارندگی و آفات طبیعی (14.2- درصد) است. همچنین، مجموع کمک‌های بلاعوض، به شمول کمک‌های نظامی و ملکی و کمک‌های شامل و خارج بودجه، از اوسط 12.5 میلیارد دالر در سال‌های 2009 تا 2012 به 8.8 میلیارد دالر در سال 2015 کاهش یافت؛ اما تلاش‌های هدفمندانه حکومت باعث برگشت فضای اعتماد و ثبات سرمایه‌گذاری شد که در سال گذشته نتایج خود را بر اقتصاد کلان کشور نشان داد. افتتاح بند سلما، افتتاح بندر چابهار، افتتاح پروژه انتقال گاز تاپی، افتتاح خط‌آهن آقینه اتامراد و... سبب دمیده شدن تحرک اساسی در شاهرگ‌های اقتصاد کشور شده است.

در سال 2016، رشد اقتصادی افغانستان با وجود تداوم کاهش در محصولات زراعتی، به 2.2 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال‌های 2017 و 2018 به 3.55 و 4.7 درصد و در سال‌های 2019 و2020 به ترتیب به 5.2 و 5.7 درصد برسد که نشان خوبی از تحرک اقتصادی در کشور است. علت اصلی رشد اقتصادی تولیدات ناخالص داخلی در سال‌های پیش رو، رشد تولیدات زراعتی، خدمات و سکتور صنعت پیش‌بینی شده است.

 

  1. نرخ تورم

یکی از موفقیت‌های اقتصادی حکومت، حفظ ثبات اقتصادی و نگهداری نرخ تورم به میزان تک‌رقمی (زیر10 درصد) می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که در سال 1396، میزان تورم در کشور به 5.6 درصد برسد و طبق برنامه‌ها و برآوردهای حکومت قرار است که میزان تورم در سال‌های 1397، 1398 و 1399 به ترتیب 6.2، 5.2 و 4.7 درصد کاهش پیدا کند.

  1. افزایش عواید داخلی

خوشبختانه طی سه سال اخیر، عواید افغانستان به شکل بی‌سابقه‌ رو به افزایش بوده است و حتی طی سه سال، مقدار عواید جمع‌آوری‌شده با درصدی قابل ملاحظه‌ی افزایش، از هدف تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) همواره فراتر رفته است.

در سال 1394 جمعاً 121.8 میلیارد افغانی از منابع مختلف جمع‌آوری گردید که 7 درصد بیش‌تر از هدف تعیین‌شده بود؛ در سال 1395 جمعاً 165 میلیارد افغانی جمع‌آوری گردید که 25 درصد نسبت به هدف تعیین‌شده افزایش داشته است. در نیمه اول سال جاری نیز عواید داخلی به بیش از 92 میلیارد افغانی رسیده است که در مقایسه با نیمه‌ی اول سال گذشته، 10 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ هدف تعیین‌شده برای این سال 152 میلیارد افغانی است.

مهمترین عوامل بلند رفتن عواید در طی دو سال اخیر را، می‌توان در دستیابی به منابع عایداتی جدید، تطبیق و نظارت اصلاحات گسترده در منابع عایداتی حکومت، اصلاحات در بخش‌های اداری و مالی، مبارزه قاطع و مستمر با فساد اداری و تسریع پروسه‌های اداری در نتیجه نصب سیستم‌های جامع الکترونیکی و... دانست.

البته در افزایش منابع عایدات داخلی، مخصوصاً افزایش مالیات، حکومت همواره کوشیده است تا منابعی را برای درآمد خویش مد نظر گیرد که به افراد فقیر و کم‌درآمد جامعه آسیب وارد نکند؛ بیش‌تر این منابع، لوازم تزئینی و لوکس، مواد سوختی، مخابرات و... بوده است.

 

  1. تأمین فضای سرمایه‌گذاری

حکومت افغانستان با درک اهمیت ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری، رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامههای دارای اولویت قرار داده که طرح آن طی کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶، به جامعه جهانی معرفی گردید. در حال حاضر، ابتکارات مهم در راستای بهبود فضای مقررات مربوط به تجارت، صورت گرفته است.

در این اواخر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه تطبیق نموده که آغاز تجارت، صدور جواز کار و قرضه جز آنها می‌باشد. طبق این اصلاحات، افغانستان در رده‌بندی جهانی ۲۰۱۷، میان ۱۹۰ کشور، جایگاه چهل و چهارم را در صدور جواز تجارت و یک‌صد و یکم را در فراهم کردن قرضه به دست آورد.

حکومت برای محقق کردن این مهم، تلاش‌های مضاعفی را در سه سال گذشته انجام داده است. شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور غنی، طی سه سال گذشته، در بخش ذیل خدمات ارزنده‌ای را فراهم کرده است:

ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه‌گذاری در چوکات وزارت تجارت و صنایع

افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایهگذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز

اولویت‌بندی شش شاخص تجارت توسط شورای عالی اقتصاد و تأیید آنها برای سال ۲۰۱۷ (شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرضه‌های بانکی؛ دسترسی به برق؛ حل و فصل ورشکستگی و تجارت بیرون‌مرزی)

افغانستان در راستای رسیدن به این هدف، در سال 2015 میلادی، عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که از زمان عضویت تاکنون 17 سند تقنینی جهت همسان‌سازی با مقتضیات این سازمان توشیح گردیده است و نیز قانون استندرد، مطابق نیازمندی‌های سازمان تجارت جهانی تعدیل گردید.

  1. خصوصی‌سازی و حمایت از تولیدات داخلی

خصوصی‌سازی و تطبیق مودل مشارکت عامهخصوصی از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی حکومت در سه سال اخیر است که در این راستا، فعالیت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای را انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز در بر داشته است.

در همین راستا:

-تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایتی صنایع داخلی که بر مبنای آن کاهش قابل ملاحظه در تعرفه‌های مواد خام فابریکه‌های تولیدی پیش‌بینی گردیده است؛

-تأیید طرح ایجاد چارچوب مشارکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد؛

-توشیح و نافذ شدن قانون مشارکت عامه و خصوصی؛

-در نظر گرفته شدن ۲۵ درصد ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات؛

-منظورشدن پلان شاخص‌های تجارت کردن از کابینه ج.ا.ا؛

از اقدامات درخور توجهی است که سبب رشد صنعت در سه سال اخیر گردیده است. طبق گزارش بانک جهانی، سکتور صنایع در جریان سال 1394 توسعه یافته، طوری که رشد این سکتور از 2.4 درصد در سال 1393 به 4.1 درصد در سال 1395 بالا رفته است.

  1. جلب و جذب مساعدت‌های بین‌المللی

محدودیت در تأمین بودجه و مصارف و منابع مالی مورد نیاز برای انکشاف در بخش‌های مختلف از منابع عایداتی داخلی، حکومت را ناگزیر به تداوم دریافت حمایت‌های مالی از منابع مختلف جامعه بین‌المللی، مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته ساخته است. در حال حاضر بیش‌تر از نیم بودجه دولت از مساعدت‌های مالی بین‌المللی تأمین می‌گردد.

تدوین پالیسی‌های مناسب، انجام اقدامات مقتضی و مورد نیاز، دریافت کمک‌های خارجی از جمله اصلاحات مالی و اداری و سیاست مناسب خارجی سبب شده است که حکومت بتواند حمایت‌های وسیع مالی جامعه بین‌المللی را جلب نماید.

در دو کنفرانس وارسا و بروکسل، حکومت توانست بیش از 30 میلیارد دالر مساعدت‌های مالی جامعه جهانی را به دست بیاورد.

نتیجه‌گیری

در سه سال گذشته، زیربناهای اقتصادی کشور، تقویت و توسعه یافته است. افغانستان در بخش‌های مختلف اقتصادی طی این سال، دارای سیاست‌های مشخص، مدون و مبتنی بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها گردیده است که به تدریج طی سال‌های پیش رو، شاهد درخشش اقتصاد کشور خواهیم بود.

علاوه بر تغییرات و اصلاحات بنیادی که در بخش سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور صورت گرفته است، ابعاد دیگر سکتور اقتصاد نیز در افغانستان طی سه سال گذشته دارای رشد دوامدار، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمندانه بوده است. برخی از محصولات استراتیژیک زراعتی مثل زعفران و پنبه دارای رشد چشم‌گیر بوده و در بخش مدیریت آب‌ها، تهداب‌گذاری اساسی جهت تأمین انرژی صورت گرفته و در توسعه پایه‌های ترانزیت و ترانسپورت نیز گام‌های موفقانه برداشته شده است.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

Go to top