منتشرشده در: سلام اول

چند روز پیش دولت طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی اجتماعات مردمی باید ابتدا از فیلتر دولت گذشته و پس از تایید مراجع دولتی اجازه برگزاری داده شود.

تصویب این طرح بحثهای زیادی را در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی کشور به راه انداخت. عموم مردم اما بدون توجه به مفاد این طرح و باید و نبایدهایی که هر کشوری باید برای برگزاری تظاهرات در نظر داشته باشد، سعی بر مخدوش کردن و کوبیدن این قانون داشتند و آن نقض صریح آزادی های اجتماعی و قانون اساسی قلمداد می کنند.

فعالان جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری در واکنش به تدوین طرح اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از سوی حکومت می گویند: این قانون دست حکومت را برای بازداشت، توقیف و تحت تعقیب قرار دادن اعتراض کنندگان باز می‌گذارد و این امر، کاملا برخلاف قانون اساسی است. نهادهای جامعه مدنی هشدار می دهند که این قانون افغانستان را بار دیگر به سال های قبل از 2001 سوق خواهد داد.
فعالان جامعه مدنی معتقدند که محدود سازی موضوع، مکان، زمان و شمار شرکت کنندگان در تظاهرات‌ها، خصمانه و غیر دموکراتیک است.

اما اکثرکسانی که با این طرح مخالفت می کنند تاکنون برداشت واضح و روشنی از این قانون نداشته اند و بدون تامل در جزئیات آن، این طرح را برای کشور و دستاوردهای اجتماعی مردم افغانستان مضر می دانند.

برای تدوین قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات که 6 فصل و 32 ماده دارد دو رویکرد عمده در نظر گرفته شده است:

رویکرد نخستی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته «امنیت محور» است. بر اساس این رویکرد، در موضوع تظاهرات و اجتماعات، اولویت اصلی با تامین امنیت شهروندان می باشد و آزادی های عمومی در ذیل آن تعریف می شود. لذا در صورتی که تظاهرات موجب بروز اختلال امنیتی گردد و امنیت شهروندان را با خطر مواجه گرداند دولت این حق را دارد که این تظاهرات یا اعتصاب را محدود کرده و یا آن را لغو نماید.

رویکرد دیگری که در این قانون وجود دارد، رویکرد «شهروند محور» می باشد که اصالت را به رعایت حقوق و آزادی های شهروندی داده و استیفاء چنین حقوقی را در ذیل دیدگاه های امنیتی جستجو نمینماید. بلکه رسالت اصلی قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را حمایت از حقوق و آزادی های عمومی شهروندان دانسته و محدودیت را برای استیفاء حقوق شهروندان به رسمیت نمی شناسد.

با توجه به این دو مساله، جمع میان این دو رویکرد در طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بدین صورت است که با توجه به شرایط استثنایی کشور از لحاظ امنیتی و لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی، تمامی اجتماعات و تظاهرات ها می‌بایست بر اساس میکانیزمی صورت بگیرد که میان رعایت حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.

با توجه به سابقه غم انگیز تظاهرات ها در چند سال اخیر که موجب شهادت و زخمی شدن صدها نفر گردید، به نظر می رسد ایجاد تعادلی منطقی و عادلانه میان آزادی های عمومی و ایجاد نظم و امنیت رویه ای مناسب و عاقلانه باشد؛ چنانچه در بسیاری از کشورهای دنیا نیز برگزاری تجمعات و اعتصاب ها با اطلاع قبلی دولت صورت گرفته و گاها به دلایل امنیتی این تجمعات به مکان و یا زمانی مشخص محدود شده است.

باید در نظر داشته باشیم که به علت ناکامی‌های حکومت وحدت ملی در حال حاضر افکار عمومی برخلاف اقدامات خوب و بد دولت است. هرچند می‌دانیم که اقدامات دولت برای ایجاد امنیت و سروسامان دادن به اقتصاد کشور ناکافی و ناکارامد بوده است؛ اما این به معنای کنار گذاشتن انصاف و ندیدن برنامه‌های مثبت حکومت نباید باشد. قضاوت کلی در تمام موارد کاری است خلاف عدل و انصاف؛ حتی در مورد یک دولت فاسد ناکارامد نیز عدل و انصاف و جزیی نگری را باید به کار گرفت. در کشوری که ناامنی بیداد می‌کند تدوین و به کار گرفتن چنین قانونی یک حرکت مثبت است. و باید مردم از آن حمایت کنند.

منتشرشده در: دین پژوهی
تأثیر بالای سلفی‌های جهادی در معادلات سیاسی جهان اسلام سبب شده تا اسم آن‌ها زیاد شنیده شود. این در حالی‌است که این گروه به لحاظ کمّی، حتی نسبت به سایر سلفی‌ها در موضع اقلیت قرار دارد. از مصادیق کنونی سلفیه جهادی می‌توان به القاعده، داعش و طالبان اشاره کرد. سه گروهی که اختلاف‌های بسیاری با یکدیگر دارند. القاعده امروز در سوریه با داعش درگیر جنگ است و طالبان در افغانستان در جنگ با سربازان ابوبکر البغدادی. برخلاف آنچه بسیاری از…
منتشرشده در: سیاست
حکومت وحدت ملی با حلقه‌ خاصی اداره و رهبری می‌شود که این حلقه مربوط به تیم سیاسی رئیس جمهور غنی است. اعضای این حلقه شمار اندک وزرا و اما اکثر آنان مشاوران رئیس جمهور غنی می‌باشند. یک گزارش تحقیقی طلوع نیوز نشان می‌دهد که شماری از مشاوران رئیس جمهور غنی به‌حدی از صلاحیت‌های شان سوء استفاده می‌کنند و در تعیینات بر وزارت‌خانه‌های دولت نفوذ دارند که حتی برای وزرای کابینه فضا را تنگ کرده‌اند. در گزارش طلوع نیوز آمده است…
منتشرشده در: سیاست
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصئون است. (بند اول ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان) پولیس ملی در چهارچوب وزارت داخله افغانستان دارای مکلفیت‌ها و وظایف خاصی است که در قانون پولیس در آن صراحت داده شده است. این ارگان امنیتی به منظور تأمینِ حفظ و نظم عامه در چارچوب قانون فعالیت می‌کند. تأمین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق و آزادی‌های قانونی آن‌ها از مکلفیت‌های اساسی پولیس است که در قانون مکلفیت‌ها و وضایف پولیس صراحت دارد.…
منتشرشده در: دین پژوهی
گفته‌اند دین و مردم‌سالاری قابل جمع نیستند. به سه دلیل نسبت مردم‌سالاری و دین را پارادوکسیکال دانسته و خواسته اند اثبات کنند که دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد: 1- نقش دین ایجاد دموکراسی یا مردم‌سالاری نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتی بسط آن اعلام کرده باشد. 2- دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده و دمکراسی بر قرارداد متکی است. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد با موجودی فرا-انسانی‌ است، در حالی‌که رابطه…
منتشرشده در: سلام اول

رئیس جمهور غنی به دو مشکل اصلی در اداره کشور متهم شده است. اول یکه‌تازی و داشتن روحیه خودمحوری و استبداد و دیگری روحیه قوم‌محوری و تعصبات و تعلقات شدید قومی. مشکلات زیادی از این دو ناحیه متوجه مردم و کشور شده است. از جمله برکناری برخی از چهره‌ها از پست‌های حکومت وحدت ملی، و چون این چهره‌ها از اقوام  غیرپشتون بوده، گفته می‌شود که این برکناری‌ها ناشی از روحیه قوم‌گرایی رئیس جمهور و تصفیه مدیریت‌های کلان کشور از افراد مربوط به اقوام دیگر است. گرفتن صلاحیت‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی از وزرا و مدیران کلان و جمع کردن آن‌ها در یک حلقة خرد در اطراف خودش از دیگر اتهاماتی است که به رئیس جمهور زده می‌شود. این کار باعث معطل ماندن همه چیز شده است.

گفته می‌شود که رئیس جمهور غنی نه به افکار عمومی؛ مخالفت‌ها و موافقت‌های آن‌ ارزش قایل است و نه به منتقدان اهل فن و رسانه‌ها و حتی به دیدگاه‌های همکاران و کسانی که در حکومت با او شریک هستند توجهی نمی‌کند. به حق گفته می‌شود که حکومت اشرف غنی همان دموکراسی کر و کور است. به عنوان مثال همکاران عالی‌رتبه غنی در حکومت وحدت ملی، افکار عمومی و رسانه‌ها و جامعه مدنی و حقوق بشر همه یک‌صدا از وضعیت بد امنیتی و تشدید روزافزون جنگ، ویرانی و تسلط دشمن سخن می‌گویند. آن‌ها بی‌کفایتی و ناتوانی مسوولین امنیتی خصوصا حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی را عامل اصلی افزایش ناامنی و پیش‌روی گروه‌های مخالف و ظهور گروه داعش می‌دانند و باربار از رئیس جمهور خواهان برکناری این دو چهره امنیتی از حکومت وحدت ملی شده‌اند؛ اما رئیس جمهور نه تنها به این خواست عمومی تن نداده حتی زحمت بررسی این انتقادها و دادن پاسخ به آن‌ها را نیز به خود نداده است. سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که انگیزة رئیس جمهور نگه‌داشتن این دو با چنگ و دندان برخلاف خواست مردم چه می‌تواند باشد. بسیاری‌ها می‌گویند: رئیس جمهور تیم قومی در اطراف خود ساخته که این دو تن از فعال‌ترین‌های این تیم است. تصفیه پست‌های اصلی حکومت از چهره‌های اقوام دیگر و تضعیف احزاب و اشخاص غیرپشتون از اهداف این تیم است.

در زمان حکومت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی و شراکت عبداله چندین ائتلاف مرکب از چهره‌های سیاسی ساخته شده است که بسیاری از آن‌ها عضو این حکومت بودند و از آن بیرون رفتند یا هنوز در حکومت هستند. آن‌ها انگیزه خود از مخالفت با حکومت وحدت ملی و قرار گرفتن در صف مخالفان حکومت را همان دو ویژگی رئیس جمهور می‌دانند که در بالا بدان‌ها اشاره شد.

در مقابل رئیس جمهور و سخنگویان حکومت، مخالفان خود را به قدرت‌طلبی، ناتوانی در اداره کشور، سهم‌خواهی‌های بی‌جا و پیمودن راه تفرقه متهم می‌کنند. آن‌ها می‌گویند کسانی که ائتلاف تشکیل می‌دهند و شعار مخالفت با حکومت را سر می‌دهند، هدف‌شان کمک به بهبود اوضاع امنیتی و سیاسی و اقتصادی کشور نیست؛ بلکه آن‌ها قدرت روزافزون در درون حکومت را می‌خواهند و در نهایت آن‌ها حکومت را تبدیل به مافیای قدرت تباری و تیمی و حزبی خودشان می‌سازند و از این طریق به قدرت و ثروت‌های خود می‌افزایند.

ما اکنون در مقام داوری این ادعاها نیستیم؛ تنها دو نکته را یادآور می‌شویم: نکته اول این‌که حکوت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور چه ضعف‌های یادشده را داشته باشند یا نداشته باشند، این مشکل را دارند که از جمع کردن نیروهای سیاسی و همگرایی در درون حکومت عاجز آمده‌اند. نقطه قوت حکومت وحدت ملی آن بود که نیروهای سیاسی را از همه جناح‌ها و اقوام در حکومت وحدت ملی گرد می‌آورد، قدرت حکومت را افزایش می‌داد و اجازه نمی‌داد تا این اندازه در مخالفت با حکومت وحدت ملی عرض اندام شود. حکومت این کار را نتوانست و حالا شاهد این هستیم که اشرف غنی با ریزش‌هایی که داشته تنها مانده است. آن از معاون اولش، آن هم از نماینده خاصش در امور حکومت‌داری خوب و ...

نکتة دوم که متوجه ائتلاف‌ها می‌شود این است که هدف از ایجاد گروه‌ها و دسته‌های جدید چه است؟ بهبود وضعیت امنیتی و سیاسی و اقتصادی کشور یا تخریب بیش‌تر این ویرانه؟ با جدا شدن شما، حکومت روز به روز تضعیف می‌شود؛ تضعیف حکومت، تقویت گروه‌های تروریستی را در پی دارد و این راه که شما می‌روید ممکن است سرانجامی جز سقوط کشور به کام دشمنان مردم و کشور نداشته باشد. آن وقت نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان!

منتشرشده در: سیاست
    در خلال یک ماه دو اپوزیسیون سیاسی در برابر سیاست‌های رهبری حکومت وحدت ملی شکل گرفته است. «ائتلاف برای نجات افغانستان» به رهبری عطامحمد نور، ژنرال دوستم، محمد محقق و صلاح‌الدین ربانی و اپوزیسیون دومی هم به رهبری شماری از مقام‌های حکومت پیشین به رهبری کرزی، زیر نام «محور مردم افغانستان» می‌باشد که رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی؛ داکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی حامد کرزی؛ داوودعلی نجفی، وزیر پیشین ترانسپورت زمینی که از…
منتشرشده در: دین پژوهی
  ای صادق آل محمد (ص) ای مهر ازلی و نور لم‏یزلی، آفتاب تابان مشرق اندیشه؛ مرد تمام فصل‏های انسانیت، امام یکه ‏تازان صدق و صداقت؛ جاری‏ترین تفکر ماندگار انسان! نور وجودت، به گردباد حوادث، خاموشی گرفت؛ اما فروغ اندیشه‏ ات در جان جهان ماناست. خاموش کسی است که تو را برنمی‏تابد. مرده باد دلی که خدا را در تو نمی‏یابد! ای فرزانه‏ترین قامت افراشته دین خدا؛ سرچشمه ناب‏ترین نگاه انسان! در صبوری سینه‏ ات شکی نیست؛ تو از سلاله…
منتشرشده در: سیاست
  دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا در نشستی که با چند ژنرال این کشور در واشنگتن داشت؛ به صراحت اعلام کرد که دلیل اصلی حضور سربازان ایالات متحده را در افغانستان نمی‌داند. وی از آن‌ها سوال کرده است که به راستی «ما» در افغانستان چه می‌خواهیم؟! به جز استراتژیست‌هایی که از قبل جنگ افغانستان را برنامه‌ریزی کرده بودند؛ شاید دیگران اطمینان داشتند که آغاز یک تحول بزرگ در سال ۲۰۰۱ در این کشور، راهی برای از بین رفتن بن بست…
منتشرشده در: دین پژوهی
  حسن اللهیاری آخوند جعلی که سال‌ها پیش در قم با حمایت آمریکایی‌ها شبکه‌ای به نام اهل بیت تأسیس کرد که بعداً اسناد آن آشکار شد. قم و اسم شبکه (اهل بیت) را از آن جهت انتخاب کرده بودند که از مرکز تشیع قم، در میان شیعه و اهل سنت کینه و دشمنی ایجاد کنند و نیز باعث بدنامی شیعه شده و این مذهب را در اذهان اهل سنت خراب کنند. شبکه اهل بیت، در دوره فعالیت خود برای برجسته…
Go to top