|
مبارزه با مسكرات قانوني شد
نمايندگان مردم در پارلمان، با اكثريت آرا قانون مبارزه با مسكرات، مواد
مخدر و كنترل آن را در 5 فصل و 67 ماده با يك راي مخالف به تصويب رساند.
اين قانون پيش از اين تحت نام قانون مبارزه با مواد مخدر در 5 فصل و 65
ماده از سوي حكومت به پارلمان فرستاده شده بود. اما در كميسيون مشترك وكلا
با اضافه نمودن دو ماده، مبارزه با مسكرات را نيز در اين قانون جاي دادند.
طبق اين قانون پوليس مبارزه با مواد مخدر بايد در دستگيري استفاده كنندگان
و فروشندگان مسكرات و قاچاقچيان آن نيز كار نمايد. ماده هاي 44 و 45 كه
جديداً در اين قانون افزوده شده است در ماده 44 آمده است شخصي كه مرتكب
استفاده از مسكرات مي گردد مطابق مذهب حنفي حد شرعي بالاي وي تطبيق مي گردد.
همچنين ماده 45 اين قانون به مجازات فروشندگان مسكرات اختصاص داده شده و به
تناسب مقدار فروش مسكرات به فروشنده آن از دو ماه تا 20 سال حبس تعيين شده
است. درحالي كه ولسي جرگه بر مجازات فروشندگان مسكرات تاكيد مي كنند كه هم
اكنون مراكز متعدد فروش آن در شهركابل وجود دارد. مولوي عرفان يكي از اعضاي
كميسيون مبارزه با مواد مخدر، مسكرات و فساد اخلاقي پارلمان مي گويد: قانون
قبلي مبارزه با مواد مخدر به افراد كه سهم كوچك در قاچاق مواد مخدر داشتند
مجازات سنگيني درنظر گرفته بود كه باعث عكس العمل منفي اين افراد در برابر
حكومت مي گرديد.
او مي گويد: درقانون جديد بر قاچاقيان بزرگ مواد مخدر مجازات بيشتر و سنگين
درنظرگرفته شده است. درحالي در قانون جديد مبارزه با موادمخدر بر مجازات
قاچاقچيان موادمخدر تاكيد شده است كه بارها ادعا شده است، مقامات بلند پايه
حكومتي و حتي برخي كشورها در قاچاق مواد مخدر دست دارند. كشور ما از
كشورهاي عمده توليد كننده موادمخدر در جهان است كه بيشتر موادمخدر توليد
شده ،به كشورهاي خارجي صادر مي شود.
|
