بهترين دانش آن كه هدايت تو بدان اصلاح و بدترين دانش آن كه آخرتت را بدان تباه سازي.

حقوق بشر يا قوانين اسلامي؟
اينجا جمهوري اسلامي افغانستان است

هفته گذشته، قانون احوال شخصيه شيعيان كه در سال گذشته تصويب و توشيح شده بود، با واكنش هايي در داخل و خارج از كشور روبرو شد. در اولين اقدام روزنامه گاردين انگلستان با نشر مقاله اي در مورد اين قانون، آن را ناقض حقوق بشر، قوانين سازمان ملل و قانون اساسي افغانستان خوانده است. در مقابل حامد كرزي با واكنش نسبت به چاپ اين مقاله،‌ به مسئولين روزنامه گفت كه ترجمه نادرست اين قانون را خوانده اند و متوجه تمامي متن اين قانون نبوده اند.
اما در ادامه مسئولان مختلف بين المللي همچون دبير كل ناتو و كميشنر حقوق بشر سازمان ملل به مخالفت با اجراي اين قانون برآمده و درخواست لغو و بررسي دوباره آن را كرده اند، آنها همچنين تهديد كردند كه در صورت اجراي اين قانون، روند مبارزه با تروريسم در افغانستان با مشكل جدي روبرو خواهد شد.
اين مخالفت ها در كليه روزنامه ها و سايت هاي خبري خبرگزاري هاي معتبر نشر شد و به تشريح و تفسير هاي مختلف از آن دست زدند. اما مهمترين مسئله اي كه كمتر مورد توجه قرار گرفت اينكه، تهيه اين قانون بيش از دو سال پيش آغاز شد، شكل دهي قانون با استناد به آيات و روايات فقه جعفري بوده و بيش از يك سال است كه از تصويب ولسي جرگه گذشته است. همچنين تصويب مشرانو جرگه و توشيح رئيس جمهور افغانستان را نيز با خود دارد. نكته ديگر اينكه اين قانون فقط بر اهل تشيع قابل تطبيق است، يعني قبل از اين پيروان مذهب جعفري بدليل نبودن قانون مخصوص شيعيان، نمي توانستند به محاكم مراجعه كنند، در حالي كه مذهب جعفري يك از دو مذهب رسمي دولت افغانستان است و در قانون اساسي نيز ذكر شده است.
بايد دانست كه تصويب اين قانون خيلي دير انجام شد، اين قانون مي بايست در روزهاي اول تصويب قانون اساسي ترتيب و ارايه مي شد تا مردم با مشكلات كمتري مواجه مي شدند، كه البته اين هم ناشي از ضعف بعضي از مسئولان دولتي است، حال اعتراض بيگانگان به اين قانون نه تنها پذيرفتني نيست، بلكه بايد براي تصويب و تكميل آن به مردم افغانستان تبريك بگويند. همچنين مشكلات در راه تصويب اين قانون را رفع و دفع مي كردند، نه اينكه بعد از تصويب دستورات عجيب و غريب لغو آن را صادر كنند. البته اگر حق چنين دستوري را داشته باشند.
همچنين بهتر مي بود قبل از مطالعه اين قانون توسط غربي ها، نمونه هاي قرآني و حديثي از فقه جعفري كه مترادف با قانون جديد باشند و منابعي كه اين قانون از آنها ساخته شده است را به آنها جهت مطالعه داده مي شد. آنها بايد بدانند كه قوانين ياد شده در احوال شخصيه اهل تشيع در ديگر كشورهاي اسلامي كه مذهب جعفري در آنها وجود دارد سال هاي زيادي است كه تطبيق و در حال اجراست و بر اساس اين قانون بسياري از كشورها مشكلات كشورشان را رفع و از لحاظ تطبيق دموكراسي و حفظ امنيت حتي از بعضي از كشورهاي غربي و اروپايي نيز پيشتر هستند.
در پايان بايد گفت، غرب براي حفظ امنيت، تطبيق دموكراسي و آزادي بيان در افغانستان، بايد به فرهنگ، آيين و رسوم مردم افغانستان قبل از هر موضوع ديگري توجه نشان دهد، نه اينكه با حمايت از سلمان رشدي در انگلستان، چاپ كاريكاتورهاي توهين آميز در دانمارك،‌ توليد فيلم هاي ضد اسلامي در هالند، حمايت از افرادي كه به اسلام توهين مي كنند و دعوت آنها به اروپا و دادن پناهندگي در ايتاليا و ديگر موضوعاتي كه ما در سال گذشته بسيار شاهد آن بوديم توسط حاميان و تشكيل دهندگان ناتو، اوضاع را متشنج تر ساخته و زمينه نا امني را بوجود بياورد، اينها بهانه هايي است كه تروريستان از آنها سوء ا ستفاده كرده و به نفع افغانستان نيست.
شعار آنها نيز مبارزه با تروريسم و نا امني در سراسر جهان است، نه اينكه به تفسير قوانين در كشورهاي اسلامي بپردازند و از حيطه كاري خود فراتر رفته و به عنعنات و مذاهب ملت هاي ديگر توهين كنند.
بدون شك بررسي ابعاد قانون احوال شخصيه شيعيان بايد بوسيله علما و روحانيون شيعه بررسي شود و براي اين مردم، بهترين انتخاب توسط فرامين مذهب با توجه به آيات و روايات فقه جعفري انتخاب مي شود، نه اينكه ديگران بخصوص كشورهاي غربي از آن سوي كره زمين اقدام به تصميم گيري كنند.