حضرت امام علي (ع) فرمودند:هر كه به كار آخرتش سر و سامان بخشد، به راستي و استواري دست پيدا كرده است.

مصاحبه با حجت الاسلام محمد كاظم جعفري رئيس شوراي علماي شيعه ولايت بلخ

غرب مي خواهد از يك مسئله فقهي،‌ برداشت و استفاده سياسي نمايد

هفته نامه عصرنو، با توجه به اقدامات اخير رسانه هاي غرب و مقامات بلند پايه نظامي ناتو و آمريكا در انتقاد از قانون احوال شخصيه شيعيان،‌ با حجت الاسلام محمد كاظم جعفري رئيس شوراي علماي شيعه ولايت بلخ در اين مورد مصاحبه اي انجام داده است كه براي مطالعه خوانندگان محترم آماده شده است: عصر نو- شما در ابتدا در مورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع معلومات ارایه دهید؟
جعفری- زمانی که قانون اساسی افغانستان نوشته می شد، برای اینکه مردم شیعه از حقوق مذهبی خود برخوردار شوند، اعضای لوی جرگه قانون اساسی لازم دیدند که احوال شخصیه شیعیان افغانستان طبق مذهب جعفری تهیه، ترتیب و تنظیم شده و در نهایت به صورت اجرایی و تنفیذی در بیاید. پس واضح است که این احوال شخصیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان سرچشمه گرفته است.
عصر نو- به نظر شما اهمیت تصویب این قانون در چه حدی است؟
جعفری- مهم این است، بدانید دریک کشور همانطوری که اقوام مختلف و صاحب زبان های متفاوت موجود می باشد، پیروان مذاهب مختلف نیز زندگی می کنند، و زمانی که پیروان این مذاهب احساس کنند مذهبشان مورد توجه است، همبستگی بیشتر با ملت، دولت و حکومت می داشته باشند و احساس یکپارچگی می کنند. اگر پیروان یک مذهب یا قومی به حساب نیایند و مدنظر یک دولت قرار نگیرند، احساس جدایی و بیگانگی بوجود خواهد آمد. برای ایجاد احساس یکپارچگی در بین مردم شیعه افغانستان، این قانون از یک طرف بسیار موثریت دارد و از طرف دیگر بسیار مسئولیت آور برای شیعیان افغانستان است تا هم از نظر اینکه از این قانون حمایت کرده و به آن عمل کنند و هم با دولت و حکومتی که آنها را به رسمیت شناخته، در هماهنگی کامل قرار داشته باشند.
عصر نو- اگر این قانون توسط پارلمان تصویب نمی شد ، به نظر شما چه مشکلات و اتفاقاتی رخ می داد؟
جعفری – مهم این است، اگر حقوق مذهبی پیروان مذاهب به رسمیت شناخته می شود ، باید این حقوق تنظیم و ترتیب شود . حال ممکن است با تصویب نشدن این قانون اتفاقی رخ نمی داد ولی احساس بدی قوت و شدت پیدا می کرد و وقتی این احساس بوجود بیاید، بد بینی ها، تنفر، دوری ها و به تعبیر دیگر ناامنی وعدم پذيرش یکدیگر بوجود خواهد آمد و اگر یک ملت بخواهد ملتی واحد باشد، باید یکدیگر را پذیرش داشته باشد.
عصر نو- بعد از تصویب این قانون، شاهد شكايات و موضع گیری رسانه های غربی بودیم، نظر شما در این مورد چیست؟
جعفری - باید گفت که قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانونی نیست که مخفیانه و پنهانی از طریق کسی یا جمعی به پارلمان برده شده باشد و در پارلمان به صورت مخفیانه، تصویب شده و رئیس جمهور هم به صورت مخفیانه آنرا توشیح کرده باشد. این قانون حداقل دو سال است که در مرحله اول بین علما مطرح گردید و به صورت مسوده بین کلیه کسانی که در مورد مسایل فقهی و حقوقی صاحب نظر هستند، توزیع شده تا آنها نظرات خود را بگویند. بعد از آن که این مسوده تهیه شده، به وزارت عدلیه رفته و این وزارت بر روی این قانون نظراندازی نموده و بعد به مدت چندین ماه، دراستره محکمه این قانون بررسی و ارزیابی گردیده و بعد از کم و کسر کردن و تعدیل در آن، در پارلمان مورد شور و بررسی کمیسیون مربوطه واقع شده و بعد از رای گیری، توسط ریاست جمهوری توشیح شده و در نهایت بعد از توشیح به صورت رسمی چاپ شده و به مراجع مربوطه داده شده است. حال این مسیر ترتیب و پیشنهاد این مسوده قانون اساسی تا مرحله تصویب و توشیح، یک سیر مدت داربوده است. در این مدت زمان کسانی که اعتراض می داشتند، اگر حقوق دان ها بودنند با ید اعتراض خود را کتبأ یا شفاهأ اعلام می کردنند. اگر کمیسیون های حقوقی بودنند، اینها نیز باید در این مدت اعتراض خود را ابراز می کردنند تا اگر لازم می بود، ملاحظه انجام می گرفت. ولی حالا بعد از توشیح و تصویب سر و صدا از طرف دبیر کل پیمان ناتو آغاز می شود و واضح است که ایشان یک شخصیت حقوقی و یا یک نماینده موسسه های حقوقی نیست و همه می دانند که او دبیر کل یک سازمان نظامی است. همانطوری که یک متخصص از یک بخش نمی تواند در بخش های دیگری نظر داشته باشد، نظامی ها نیز به مسائل حقوقی و آنهم مسائل فقه و اسلام ربط و یا رابطه ای ندارند. بنا ما فکر می کنیم، کسانی که اینچنین مداخله می کنند و نظر می دهند باید ابتدا اهلیت نظردهی را داشته باشند. یعنی کسانی که در مسائل فقهی نظر می دهند باید متخصص فقه و علوم اسلامی باشند. ما وقتی که به این مسئله نگاه می کنیم، به روشنی می بینیم که این اعتراض ها و اعتقادها یک مسئله علمی و تخصصی نیست، بلکه یک مسئله سیاسی است و از یک مسئله فقهی می خواهند برداشتها و استفاده های سیاسی داشته باشند. لذا این نظرات و انتقاد های داده شده بی جا و بی مورد است و درمورد مجموعه های داخل کشور نیز که تا صدا از بیرون بلند نشد، کسی از داخل صدایش را بلند نکرد، باید گفت که این تقلید کورکورانه نه تنها هیچ جنبه ای ازمشکلات جامعه ما را اصلاح نمی کند، بلکه جامعه را دچار ناامنی و هرج و مرج خواهد نمود.
عصر نو- نظر شما در مورد تظاهرات عده ای از مردم در مقابل مسجد جامع خاتم الانبیاء کابل چیست؟
جعفری - باید دانست که گاهی یک بحث به صورت عملی دنبال می شود و گاهی نیز از مسیر اصلی خود بیرون می آید. اگر این مسئله، مسئله ای کوچه و بازاری می بود در ابتدا آنرا در کوچه و بازار اعلام می کردنند که ای مردم شما در مورد این مسئله چه می گویید؟ ولی بسیار روشن و واضح است که این مسئله، یک مسئله حقوقی، آن هم حقوق اسلامی بر طبق فقه اسلامی و بر طبق فقه جعفری می باشد. بنا باز هم اگر کسانی که در این حد نیستند و اعتراض می کنند، به نظر من ضرورتی به این کارها نیست و راه های اصولی و قانونی برای تثبیت این موضوع موجود بوده و هست. پس این راه درست نیست که بخواهیم یک موضوع حقوقی و فقه اسلامی را از راه کوچه و بازار تصویب و یا رد کنیم، چرا که غیر از هرج و مرج و بی ثباتی چیز دیگری را به دنبال نخواهد داشت.
عصرنو- به عنوان یک روحانی فعال و عالم دینی، اگر گفتنی و یا مطلبی در نظر دارید، لطفا بیان نمایید؟
جعفری- چیزی که مهم است این است که ما باید برای مردم خود این مسئله را روشن بسازیم و خصوصا اهل مطبوعات مردم را روشن ساخته و به آنها ذهنیت بدهند تا در مسائلی که آنها می توانند، نظر بدهند و لازم است تا برای تایید آن اقدام کنند، دست به اقدام بزنند و اظهار نظر نمایند، اما پیروی و دنباله روی از صداها و نواهای خارجی را کنار بگذارند. ما می گوئیم که بگذارند مردم مسلمان باشند و با دین و مذهب مردم بازی نکنند. مبارزه با تروریسم یا برقراری آزادی و دموکراسی اگر به بازیچه شدن عقاید و مسائل فقهی مردم منجر شود، عواقب ناخوشایندی برای همه خواهد داشت واین عمل نشان می دهد که مبارزه با تروریسم یک بهانه برای اعمال نظرها و تحمیل اراده خارجی ها می باشد و کسانی که به تبعیت از آنها این گونه قضایا را دنبال می کنند، آنها نیز به عنوان خوش خدمتی به دیگران دنبال هدفهای خویش می باشند. بنا باید آنها هر موضوعی را به حالت و کیفیت خودش واگذار کنند تا از راه درست خودش، حل و فصل شود.