کانون فرهنگی وهفته نامه عصر نو

 سرمقاله

مردم را متهم به فساد اداري نكنيد!
 

افغانستان، كشوري با ساختارها و زيربناهاي اسلامي، يكي از كشورهاي اسلامي و داراي منابع سرشار ديني و تاريخي از صدر اسلام تا اكنون است، كشوري كه مردم آن همواره افتخار مسلمان بودن را دارند و براي حفظ ارزش هاي اسلامي رنج ها و مصيبت هاي زيادي را تحمل كرده اند.
جامعه سنت گراي افغانستان، در زمان هاي مختلف دستخوش تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي زيادي شد، اما با وجود همه مسايل، امروز اسلام، مفهومي است كه براي نسل هاي بعدي به ارث گذاشته مي شود. اما چه تفاوتي با اسلام واقعي و آنچيزي كه ما امروز در جامعه خود با آن مواجه هستيم وجود دارد؟
طبق يكي از بزرگترين نظر سنجي هاي سازمان هاي بين المللي، مردم ما معترفند كه فساد اداري و به معناي بهتر رشوت در كشور ما ريشه دوانده و بيش از شصت درصد مردم ما يا رشوه مي گيرند و يا مي دهند. اگر نيك بنگريم در واقعيت، اين گزارش ها دقيق نيست، چون شايد بيش از نود و پنج درصد مردم ما با اين پديده شوم درگير و دست به گريبان هستند.
فساد اداري يكي از مشكلات عمده كشور ماست، مشكلي كه با وجود اسلامي بودن نظام حاكم بر كشور، در جهت خلاف ارزش هاي دين مبين اسلام درحركت است، البته مشكلات ديگري نيز در كشور ما وجود دارد كه با ارزش هاي اسلامي در منافات است، مانند مسلمان كشي، از بين بردن مكاتب و شفاخانه ها، فساد اخلاقي در رسانه هاي تصويري و صوتي، توليد و قاچاق مواد مخدر كه جزو مواد حرام و نامشروع است و ده ها مورد ديگر كه همگي بر خلاف دستورات اسلامي انجام مي شوند.
جامعه سنتي و مسلمان افغانستان، در مقايسه با گذشته تغييرات زيادي كرده، بگونه اي كه كمتر تعبيري از روابط اجتماعي وجود دارد كه آغشته به يكي از معضلات اجتماعي نشده باشد.
در گذشته مسايل به شكل فعلي مطرح نبود، حتي در زمان حمله كمونيست ها به افغانستان، يكي از دلايل عمده ايجاد انقلاب اسلامي در كشور، مبارزه با اسلام ستيزي و عقيده هاي كمونيستي جماهير شوروي بود، كه سرچشمه هاي اوليه انقلاب و جهاد اسلامي را به جريان انداخت، و بعد ها مردم ثابت كردند كه براي حفظ ارزش هاي ديني، حاضر به نبرد، شهادت، جهاد و از دست دادن عزيزانشان هستند.
اما با در شرايط موجود چه بايد كرد؟ راه حل پيروزي بر مشكل فساد اداري چيست؟ بصورت متوسط هر فرد افغانستاني در سال حدود يكصد و شصت دالر رشوه پرداخت مي كند و اگر اين مبلغ را در تعداد همه افراد كشور ضرب كنيم، مبلغي فوق العاده كلان بدست خواهد آمد كه از سرمايه هاي ناچيز مردم گرفته و به يغما مي رود.
مشكل اينجاست كه رشوت تنها توسط ارگان هاي داخلي دريافت نمي گردد، بلكه اخذ پول هايي به نام هاي مختلف و بصورت كلان توسط نيروهاي خارجي و به نام هاي مختلف صورت مي گيرد، جريان فساد اداري و ادامه روند خطرناك اين پديده شوم، ريشه در داخل و خارج از كشور دارد، مردم ما هرگز از اينكه رشوت بگيرند و يا بدهند خوشنود نيستند، اما چه عاملي باعث اين عمل خلاف اسلامي مي گردد؟
اين وظيفه رجال سياسي و حاكمان كشور است تا با در نظر داشت همه جوانب، مشكل بزرگ افغانستان را حل كنند، اما متاسفانه نه تنها چنين اقداماتي از سوي ارگان هاي مسئول و دولتي انجام نمي شود، بلكه يكي از بزرگترين عوامل دامن زننده به پديده فساد اداري در افغانستان، مسئولين كلان دولتي و خارجي مي باشند.
با اين حساب، جهان براي ريشه كن كردن فساد اداري، بايد طرحي براي اصلاح خود و مسئولين افغانستان بزند، مردم ما همان مردمي هستند كه در دوره هاي قبلي نيز در اين كشور مي زيسته اند، مردم ما در زمان هاي گذشته هرگز تجربه فساد اداري را نداشته اند، اما چه شده كه در سال هاي اخير اينچنين در سطح بين المللي به عنوان بزگترين كشور داراي فساد اداري معرفي مي شويم؟ سوالي است كه پاسخ آن را بايد كساني بدهند كه شعار مبارزه با فساد اداري را سر مي دهند و پول هاي هنگفتي در اين راه خرج مي كنند.
مردمي كه از شدت فقر و مشكلات اجتماعي و زندگي، به تنگ آمده اند، نمي توانند عامل فساد اداري باشند، بايد دقيق محاسبه شود كه مبالغ بزرگي كه به نام بازسازي و مبارزه با تروريسم، فساد اداري و كشت مواد مخدر وارد افغانستان مي شوند به كجا مصرف مي گردند، و استفاده و بهره برداري واقعي و نهايي را چه كساني مي برند، بدون شك سازمان هاي بين المللي، دولت و كشورهاي كمك كننده به دنبال اين واقعيت ها نخواهند بود، زيرا در اولين قدم، پاي خودشان درگير و مجرم شناخته خواهند شد.
به اميد روزي كه مردم افغانستان، در كشوري به معناي واقعي كشور زندگي كنند و تمام مسئوليت هاي امور كشور را خود به عهده بگيرند، نه ديگران.