کانون فرهنگی وهفته نامه عصر نو

تغيير فرهنگ ارتشا آسان نيست اما ممكن است

نويسنده: احمد شاه زمانزي

رياست عمومي عوايد سيستم "ارزيابي خودي"را در نظر ميگيرد تا "پرداخت هاي غير قانوني" را از بين برد.اقدامات تطبيقي متخلفين مالياتي را وادار به پرداخت مي نمايد.
بايد با انديشه و ديد عميق كه هر كي مي تواند با رشوت مبارزه كند، زمانيكه آن پذيرفته نشده باشد ولي از طرفين معامله ماليات (مامور ماليه دهنده) انتظار برود، برخورد كنيم. به زبان ساده، كسانيكه توسط قانون مكلف اند تا ماليات خويش را تأديه نمايند و در غير آن با اقدامات قانوني يا حبس مواجه مي شوند، پس چرا بعضي ماليه دهندگان اين خطر را مي پذيرند و يا به كارمندان مالياتي رشوه ميدهند يا از تأديه مالياتي بكلي فرار ميكنند؟
در مرحله اول، دو امتياز قوي در معامله وجود دارد: از جانب ماليه دهنده حفظ پول، و از جانب كارمند مالياتي به دست آوردن پول.
ماليه دهنده و كارمند مالياتي اصلاً از معامله مالياتي طوري برداشت مي نمايند كه ماليه دهنده از سنجش واقعي مالياتي كه توسط كارمندان مالياتي صورت گرفته، كم تأديه كرده ميتواند به شرط آنكه به كارمند مالياتي يك چيزي به طور "پنهاني" پرداخت نمايد.
دو كارمند اسبق رياست عمومي عوايد كه مرتكب چنين تخطي شده بودند، اكنون در حبس به سر ميبرند.
در مرحله دوم، ساير ماليه دهندگان از پرداخت تمام ماليات اجتناب مي ورزند و خطر بزرگي را متوجه خود ميسازند، بگونه اي كه گويا " اگر ميتوانيد مرا بگيريد". چه بايد كرد؟
آيا ساده لوحانه است تا پيشنهاد شود كه ارتشا و فرار از مكلفيت ها در فرهنگ ما بسيار قبول شده است كه اگر زماني توسط امتيازات اقتصادي تقويت گردد، ما ميتوانيم هر دو را با اطاعت پذيري مالياتي جايگزين سازيم؟
خير، ساده لوحانه نيست اما جهت كاهش فساد نياز به وقت است، و اكثراً تغييرات و تعديلات به طرزالعمل ها و سيستم هاي كنوني طبق قانون ماليات بر عايدات افغانستان و طرح آن از روي نمونه هاي كشورهاي پيشرفته، ميتواند به اين كار جامه عمل پوشانيد.
اما چه تغييراتي؟ نخست سيستم ارزيابي خودي بايد جايگزين ارزيابي ها و سنجش هاي ترتيب شده توسط كارمندان مالياتي گردد. دوم كارمندان دوگانه بررسي از روش هاي جديد استفاده مي كنند كه به سرعت اظهار نامه هاي مشكوك را شناسائي مينمايد. سوم گزينه هاي موجود تطبيق قانون جايگاه بلند و با ارزش را در "دستگيري" دارد.
استقلال/ آزادي ماليه دهنده
سيستم ارزيابي خودي براي از بين بردن اساس گفتگوها و مذكرات ميان ماليه دهنده و كارمند مالياتي مهم است. تعريف سيستم ارزيابي خودي اينست كه ماليه دهندگان و نه كارمندان مالياتي، بر اساس حكم قانون جديد ماليات بر عايدات مكلفيت ها و باقيداري هاي خويش را بيان كنند.
در گذشته، كارمند مالياتي در موقعتي قرار داشتند كه توانايي مبالغه در يك سنجش، ارائه مبلغ كوچكتر در مقابل پرداخت جانبي به وي، و بعداً درج مبلغ سنجش شده منحيث مبلغ كامل دارا بودند. با معرفي سيستم ارزيابي خودي، ماليه دهنده ماليات درست خويش را طبق قانون ماليات بر عايدات تثبيت نموده و آنرا تاديه مي نمايد. رياست عمومي عوايد در قسمت رفع سوالات و ابهامات كمك رايگان را به شكل رهنمودها و راهنمايي ها عرضه ميكند.
در قسمت اينكه آيا سيستم ارزيابي خودي يك قدم ساده لوحانه است يا خير بايد گفته شود كه سيستم ارزيابي خودي در كشورهاي پيشرفته عمل ميكند. سوال اينست كه " آيا اين سيستم در افغانستان هم كارا خواهد بود؟" آيا تمام ماليه دهندگان ماليات درست خويش را پرداخت خواهند كرد؟
اكثر ماليه دهندگان چنين نخواهند كرد، بعضاً بنابر اشتباهات سهوي و بعضاً بنابر تقلب عمدي. در هر دو صورت، محققين رياست عمومي عوايد جهت شناسائي اشتباهات از آزمايش هاي گوناگون استفاده خواهند كرد، بخصوص براي دوسيه هايي كه نياز به بررسي هاي كامل دارند، و ضمناً جمع آوري ماليات هايي كه داراي اهميت بوده و در برگيرنده جرايم در حال افزايش مي باشند، توسط آنها سفارش مي گردد. در موارد تقلب، مقدار ماليات از اثر جرايم بر علاوه اصل مقدار ماليه مضاعف خواهد شد.
آن عده ماليه دهندگان كه موفق به پرداخت درست ماليات و جرايم نمي گردند، در صورت كه قضيه داشته باشند، ميتوانند ادعاي اختلاف نظر نمايند. در غير آن، اگر به بخش تطبيق قانون رياست عمومي عوايد محول گرديد، متخلفين مالياتي با يك سلسله اقدامات به عوض پرداخت ماليات مواجه مي گردند، اين اقدامات شامل ذيل است: بسته نمودن حساب بانكي و يا تثبيت، وضع محدوديت بالاي سفر يا فروش جايداد، و ضبط جايداد ها.
متعاقباً بخش تطبيق قانون رياست عمومي عوايد صلاحيت ارسال دوسيه جهت پيگرد قانوني به لوي سارنوالي را دارد. در صورت محكوميت، ماليه دهنده حبس مي گردد.
كاهش احتمال رشوه
به هر اندازه كه تعاملات انساني كمتر شوند و به اندازه اي كه قضاوت در معاملات روزمره مالياتي كمتر شود، به همان اندازه ماليه دهنده از رويارويي با موارد ارتشا محفوظ مي ماند. در اين قسمت، ماليه دهنده نقش خويش را با فهم مكلفيت هاي مالياتي خويش ايفا كرده ميتواند تا اشتباهات و گزارش دهي در خواست ها به محرم رياست عمومي عوايد از بين برده شود.