|
بررسي فساد در اسرائيل
قسمت دوم
پولشويي در اسراييل
به گفته پليس رژيم صهيونيستي، اسراييل به مركز تبديل پولهاي غيرقانوني به
پولهاي به اصطلاح قانوني در جهان تبديل شده است.
يك افسر بلندپايه اسراييل خطاب به كميته فرعي مجلس گفت كه گروههاي جنايي
سازمان يافته بويژه گروههايي از جمهوريهاي شوروي سابق، اروپا و آمريكاي
لاتين ازقوانين مربوط به انتقال آزاد پول در اسراييل براي تبديل پولهاي
غيرقانوني به پول قابل استفاده، بهره ميجويند.
چندي پيش نيز فردي به نام اركادي كايداماك ميلياردر روسي تبار به جرم
پولشويي چند صد ميليون دلاري دستگير شد و سفيراسراييل در انگليس نيز درهمين
رابطه مورد بازجويي قرار گرفت.
فساد اخلاقي در ميان رهبران سياسي اسراييل
مسئله فساد اخلاقي در اسراييل و رابطه آن با فساد اداري و دولتي از دو منظر
قابل بررسي است: يكي ابتلاي كارمندان و رهبران دولتي به اين معضل و ديگري
ناتواني دولت در مهار و پيشگيري از آن. طبق گزارشي از سازمان ملل با عنوان
«قاچاق انسان، الگوي جهاني»، از ميان 137 كشوري كه مقصد بردهداران نوين و
استثمارگران جنسي به شمار ميروند، اسراييل در زمره 10 كشور اول قرار گرفته
است.
يافتههاي منابع اسراييلي حاكي از آن است كه تاكنون بيش از 3 هزار زن به
صورت قاچاق وارد اسراييل شدهاند كه عمده آنها اهل كشورهاي استقلال يافته
از اتحاد جماهير شوروي سابق بودهاند. اين در حالي است كه سازمانهاي
غيردولتي اين تعداد را در قياس با آمار واقعي قربانيان بسيار ناچيز ميدانند.
لازم به ذكر است كه در سطوح اجتماعي نيز اسراييل يكي از كشورهايي است كه
رشد ايدز در آن بسيار سريع است. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، آمار
مبتلايان به ايدز در اسراييل، هر سال 14درصد افزايش مييابد. علت اصلي اين
امر نبودن قيد و بندهاي اخلاقي و افزايش چشمگير فساد اخلاقي در جامعه
اسراييل ذكر شده است.
بعد ديگر فساد جنسي، روابط نامشروع كاركنان و رهبران دولتي است كه از اين
مورد نيز ميتوان به نمونههايي اشاره كرد.اسحاق مردخاي وزير اسبق دفاع و
حمل و نقل و تنها فرماندهي كه سه جبهه اسراييل را فرماندهي كرده بود، در
سال 2001 به جرم فساد اخلاقي و سوءاستفاده جنسي در دادگاه بخش بيتالمقدس
محكوم شد. اما مجازات در نظر گرفته شده براي وي تنها 10 سال محروميت از
احراز پستهاي دولتي را شامل ميشد، در حالي كه جرم وي ميتوانست 7 سال
محكوميت به دنبال داشته باشد كه در اين رابطه نيز دادگاه تنها 18 ماه زندان
تعليقي براي وي در نظر گرفت.
صالح طريف عضو حزب كارگر نيز همزمان با محكوميت به رشوهخواري، به جرم
رابطه نامشروع با يك زن نيز محاكمه شد.
تازهترين رویداد نیز به رسوایی موشه كتساف رئيسجمهورسابق اسراييل(پیش از
کناره گیری) باز می گردد که متهم به آزار و اذيت جنسي كارمند خود شده بود.
فساد انتخاباتي:
فساد اداري احزاب در حين انتخابات امري بديهي و آشكار در جامعه اسراييل
محسوب ميشود، به طوري كه بر طبق يك نظرسنجي، 6/48 درصد مردم اسراييل به
فاسد بودن حزب ليكود و كارگر اعتقاد دارند و در اين ميان 1/26 درصد ليكود و
9/10درصد كارگر را فاسدتر ميدانند.
پرداخت رشوه، خريداري رأي و تقلب در شمارش آراء از جمله موارد فساد
انتخاباتي محسوب ميشوند.به گفته يوزي لانداو يكي از اعضاء تندرو كنست از
حزب ليكود، شارون به كساني كه به حزب جديد وي (كاديما) پيوستهاند به صورت
نقدي رشوه داده است.
يكي ديگر از مصاديق تخلفات انتخاباتي مربوط به اتهام تساهي هنگبي (وزير
امنيت داخلي در كابينه سيام)، است. اتهام وي نقض تعهد و دست داشتن در
رشوهخواري در جريان انتخابات بود.
در لايحه اتهامي ناعومي بلومنتال نيز آمده بود كه او در دسامبر 2004 در
آستانه انتخابات مقدماتي ليكود، به دهها تن از اعضاي مركزي حزب در مقابل
گرفتن تأييد از آنها در اين انتخابات، رشوه داده است.
پرونده فساد يكي از اعضاي كنست به نام ميخائيل گارولوفسكي از حزب ليكود نيز
در سال 2003 به دليل اينكه در جلسه رأي گيري كنست تقلب كرده و 2 بار رأي
داده بود، براي رسيدگي، به كميسيون اخلاقيات كنست ارجاع داده شد.
دلايل شيوع فساد اداري در اسراييل
يكي از دلايل بروز فساد اداري و ناتواني دولت اسراييل در مهار آن، اين است
كه 15درصد فعاليتهاي اقتصادي در اسراييل با استفاده از سرمايه سياه صورت ميگيرد
و اين نشان ميدهد كه اسراييل علاوه بر بلژيك و ايتاليا در صف اول كشورهاي
غربي قرار دارد كه كيفيت درآمدها از چشم مقامات مالياتي مخفي ميماند.
اصطلاح سرمايه سياه نشاندهنده حجم فعاليتهاي مخفيانه اقتصادي است. اين
فعاليتها خريد و فروش مواد مخدر، شرطبنديها، تجارت زنان و تأمين اقدامات
تروريستي را شامل ميشود. يورام غباي رئيس اسبق اداره درآمدهاي كشور در
وزارت دارايي معتقد است كه در سالهاي اخير ماليات بر درآمد در اسراييل
افزايش يافته است و اين مسئله باعث گرايش جامعه به تخلف مالياتي يا سرمايهگذاريهاي
غيرقانوني شده است. خفيف بودن مجازاتهاي مربوط به فساد اداري يكي ديگر از
دلايل همهگير شدن اين ويژگي در اسراييل است، چرا كه برملا شدن فساد اداري
افراد، تنها مدتي خوراك تبليغاتي جرايد را فراهم آورده و نهايتاً در قالب
پروندهاي ديگر بايگاني ميشود. مشاركت نابجاي سياستمداران، در فعاليتهاي
تخصصي نهادهاي اداري، عامل ديگري است كه ليندناشتراوس در گزار شش ماهه خود
به عنوان يكي از عوامل دامن زننده به فساد اداري اسراييل از آن نام ميبرد.
ناسالم بودن روند انتخابات در اسراييل نيز عامل ديگري است كه حاكميت نظام
دمكراتيك در اين كشور را مورد ترديد قرار ميدهد و چنانچه در ابتداي بحث
نيز آورده شد ماهيت نظام سياسي از جمله عوامل موثر در ميزان فساد اداري هر
كشوري است. البته نبايد از نظر دور داشت، دولت اسراييل كه در زمره كشورهاي
توسعه يافته طبقهبندي ميشود، صراحتاً از امضاي پيمان بينالمللي مبارزه
با فساد سرباز زده است زيرا اين پيمان مانع اعطاي رشوه در جريان حصول
توافقات امنيتي بينالمللي است. اين نقض آشكار قانون توسط دولتمردان، خود
باعث شيوع فساد در جامعه ميشود. جالب توجه است كه مردم نيز چنين وضعيتي
را درك كرده و عملاً به آن تن دادهاند، به طوري كه روزنامه يديعوتآحرونوت
آشكارا مينويسد: امروز بدون تحقيق و ژرف نگري ميتوان ديد كه هزاران نفر
از مقامات سياسي و رؤساي حكومتي دست اندركار فسادند، ميليونها و بلكه
ميلياردها دلار حيف و ميل ميشود و چه اعمال غيرانساني كه انجام نميگيرد
اما كسي اعتراض نميكند، چرا كه بسياري از مقامات و شخصيتهاي مهم به اين
مرض مسري دچار شده و دست به فساد آلودهاند.
براساس يك نظرسنجي كه در گزارش سالانه مؤسسه دمكراسي اسراييل منتشر شد، 62
درصد از اسراييليها معتقدند كه كشور با فساد زيادي روبهروست، 50 درصد
آنها معتقدند هر كانديدايي بايد به منظور تصاحب يك پست رهبري، به فساد
متوسل شود و تنها 10درصد پاسخدهندگان بر اين باورند كه سردمداران كشور
نگران سعادت اسراييلند.
ميخا ليندناشتراوس، رئيس اداره بازرسي كل كشور، به درستي دريافت كه مردم
از فساد رو به افزايش دولت به تنگ آمده و لذا عزم وي براي مقابله با اين
پديده شهرت زيادي براي اشتراوس به بار آورد(37) اولمرت نيز به هنگام عرضه
كابينه جديدش در كنست متعهد شد با فساد دواير دولتي مبارزه كند.
ليندناشتراوس بعد از انتخاب به سمت رياست اداره بازرسي كل كشور، در
دانشگاه حيفا اعلام كرد تعدادي از مسئولان عاليرتبه اسراييل در بخش دولتي
ممكن است تاوان اشتباهات و نواقص كار خود را در پي انتشار تحقيقات وي
بپردازند، وي افزود: مظاهر فسادي در كشور اسراييل وجود دارند كه بايد ريشهكن
شده و اگر شخصي با هر درجه و مقامي از وقايع اعلامي، عبرت نگيرد، بايد با
او برخورد شود.
اما بايد به اين نكته توجه كرد كه گلدبرگ كه پيش از اشتراوس عهدهدار اين
سمت بود، هنگام بركناري از اين سمت يأس و نگراني خود را از سيستمي كه تمام
خطاهاي خود را تداوم ميبخشد ابراز كرد، چرا كه وي در انتهاي دوره خدمتش بر
اين نكته واقف شده بود كه گزارشهاي وي تنها منبعي خواهد شد براي مانوردهي
خبري مطبوعات و رسانه ها و پس از چندي بدون ايجاد هيچگونه تغيير قابلتوجهي،
براي هميشه درون قفسهها، بايگاني ميشوند.
نتيجهگيري:
به ادعاي مقامات سياسي اسراييل، نظام سياسي حاكم بر اين رژيم دمكراتيك است
و در كشورهاي دمكرات به دليل توزيع قدرت و وجود نهادهاي نظارتي، انتظار ميرود
ميزان فساد كمتري از كشورهاي ديگر با نوع نظامهاي غيردمكرات باشد اما
چنانچه آورده شد ميزان فساد در اسراييل بسيار زياد است. اين فساد هم در
ميان رهبران و هم در ميان كارمندان وجود دارد. فساد اداري از آنجا كه از
نقض و بياعتنايي به قانون نشأت ميگيرد ميتواند بيانگر ضعف حكومت
قانونمدار كه مشخصه اصلي دمكراسي است، باشد.رواج تقلبها و ارتشاء
انتخاباتي از ديگر مواردي است كه نوع نظام سياسي اسراييل را با پرسش مواجه
ميكند. يكي از مهمترين دلايل رواج فساد اداري، ناكارآمدي نظام مجازات و
عدم تناسب جرم با مجازات مربوط به آن است.دخالت دولت در مسائل اقتصادي و
تمركز اقتصادي دولت از ديگر مواردي است كه به معضل فساد دامن ميزند.
سوءاستفاده سياستمداران از قدرت خويش براي دست يافتن به منافع اقتصادي،
معضلي است كه مثالهاي فراواني براي آن ميتوان در ساختار سياسي اسراييل
ارائه كرد.
|
